عند التحقيق كما يظهر من الرجوع إلى العروض والارتفاعات والاظلال في مدونات هذا الفن.
ووجه التقصي من تلك الاشكالات: أن بناء هذه الأمور الحسابية في المحاورات على التقريب والتخمين، لا التحقيق واليقين، فإنه لا ينفع بيان الأمور التحقيقية في تلك الأمور، إذ السامع العامل بالحكم، لابد له من أن يبني أمره على التقريب، لأنه إما أن يتبين ذلك بقامته وقدمه، كما هو الغالب، ولا يمكن تحقيق حقيقة الامر فيه بوجه، أو بالسطوح المستوية والشواخص القائمة عليها وهذا مما يتعسر تحصيله على أكثر الناس، ومع إمكانه فالامر فيه أيضا لا محالة على التقريب لكنه أقرب إلى التحقيق من الأول.
ويمكن إيراد نكتة لهذا أيضا وهي أن فائدة معرفة الزوال إما معرفة أول وقت فضيلة الظهر ونوافلها وما يتعلق بها المنوطة بأصل الزوال، وإما معرفة آخره أو الأول والآخر من وقت فضيلة العصر، وبعض نوافلها المنوطة بمعرفة الفئ الزايد على ظل الزاول، فالمقصود من التفصيل المذكور في الرواية لا ينبغي أن يكون هو الفائدة الأولى، لان العلامات العامة المعروفة كزيادة الظل بعد نقصانه أو ميله عن الجنوب إلى المشرق مغنية عنها دون العكس.
فانا إذا رأينا الظل في نصف حزيران مثلا زايدا على نصف قدم أو في نصف تموز زايدا على قدم ونصف، لم يتميز به عدم دخول الوقت عن مضيه إلا بضم ما هو مغن عنه من العلامات المعروفة، فيكون المقصود بها الفائدة الثانية، وهي المحتاج إليها كثيرا، ولا تفي بها العلامات المذكورة.
لأنا بعد معرفة الزوال وزيادة الظل نحتاج لمعرفة تلك الأوقات إلى معرفة قدر الفئ الزائد على ظل الزوال، بحسب الاقدام، والتميز بينهما، ولا يتيسر ذلك لاختلافه بحسب الأزمان إلا بمعرفة التفصيل المذكور إذ به يعرف حينئذ أن الفئ الزائد هل زاد على قدمين؟ ففات وقت نافلة الظهر؟ أو على أربعة أقدام ففات وقت فضيلة فريضة الظهر على قول؟ أو على سبعة أقدام ففات وقت فضيلة الظهر