وما بين غرة هذا الربيع وربيع المولد ثلاثمائة واثنتا عشرة سنة كاملة، فيظهر بالحساب المتقدم أن بقايا أسبوعات أيام تلك السنين أربعة أو خمسة أيام، فتكون غرة ربيع المولد مقدما على الجمعة بمثلها، فيكون يوم الاثنين أو يوم الأحد، والثاني ساقط بالاتفاق، والأول مستلزم للمطلوب.
والثالث: أن غرة محرم الحرام لسنة الهجرة مضبوطة عند أهل الهيئة والحساب، بأنها كانت يوم الخميس بحسب الحساب، ويوم الجمعة باعتبار رؤية الهلال كما هو مذكور في التحفة والزيج الجديد وكذا غرة رجب المرجب سنة المبعث مضبوط بأنها كانت يوم الاثنين كما يظهر مما رواه الشيخ في المصباح من أن المبعث كان في يوم السبت، ولم أطلع على خلاف فيه، فيستفاد من هذين الضبطين أيضا دليلان آخران على هذا المطلوب.
والرابع: ذكر بعض الأفاضل ره أن غرة ربيع الأول فيما نحن فيه من الزمان سنة ثمان وثمانين وألف من الهجرة كانت يوم الثلاثاء بلا اشتباه، وقد مضى حينئذ من غرة ربيع المولد ألف ومائة وأربعون سنة، ومن المقررات الحسابية المعلومة لأهل الخبرة أن في كل مأتين وعشرة سنين يعود وضع أيام الأسابيع مع أيام الشهور العربية إلى ما كان، ففي ألف وخمسين سنة يتم العود المذكور خمس مرات، فيكفي لنا النظر في تتمتها وهي تسعون سنة، ثلاث وثلاثون منها ذات كبيسة وسبع وخمسون بلا كبيسة، وقد عرفت أن الباقي من الأسبوعات كل من الأولى خمسة، ومن الثانية أربعة، فمجموع البقايا ثلاثمائة وثلاث وتسعون يوما، وإذا طرحناه سبعة سبعة يبقى واحد، فظهر أن غرة ربيع المولد مقدم على غرة ربيعنا بيوم، وهذا كان يوم الثلاثاء فذلك كان يوم الاثنين وهو يستلزم المطلوب كما مر.
ثم قال ره: فإن قيل: ذكر الشيخ في المصباح وغيره رواية مشتملة على تفسير المولد بالسابع عشر. قلنا: لكونها منافية لمقتضى هذه الدلائل الحسابية الغير المشكوك فيها، بل معارضة لما رواه أيضا في المصباح من موافقة المبعث يوم