الفرضي الخارجي، أو في حدوث الارتسام كالحركة بمعنى القطع، وسموه بالزمان بمعنى القطع، كل ذلك من غير ضرورة ولا برهان يدل على ذلك الامر البسيط في الخارج، فإن الشيخ لم يزد في الشفاء على تحرير الدعوى وإعادته بعبارات متكررة في فصول شتى، ولا نقل عن السابقين عليه دليل في هذا الباب، واقتفى المقلدون أثرهم بحسن الظن بهم، وليت شعري إذا قنعوا بالتقليد فلم لم يقلدوا من قلدهم الله تقليده وتصديقه؟! على أن العقل المستقيم ينقبض عن وجود ذلك الامر في الخارج بل يمكن إبطاله أيضا بوجوه ليس هذا مقام إيرادها، مع أنه على هذا القول يرد عليهم ما يرد علينا.
وما قيل من أن الزمان الموهوم لا تمايز بين أجزائه وطلب الترجيح فيما بينها غير معقول، مدفوع بما مر من أنه وإن لم يكن موجودا لكنه من الأمور الواقعية التي يحكم العقل عليها بتلك الاحكام حكما واقعيا، مع أنه لو كان وهميا محضا لا يترتب عليه حكم لا يتحقق التخلف أيضا إذا لم يتخلل زمان بين العلة وأول المعلولات أصلا حتى يسأل عن الترجيح بين أجزائه فيلزم الترجيح بلا مرجح والامتداد المتوهم محض اختراع الوهم حينئذ.
وحاصل الجواب حينئذ: أنا نختار أنه ليس في الأزل مستجمعا لشرائط التأثير، قوله (توقف على شرط حادث) قلنا: هو تمام قطعة من الزمان يتوقف عليها وجود العالم ويرتبط به الحادث بالقديم على نحو ما التزمه الفلاسفة في الحركة إلا أن توسيط الحركة يستدعي قدم الحركة التوسطية السرمدية، بل قدم المتحرك بها، بل سائر الأجسام على ما عرفت، وفي هذا المسلك لا يلزم شئ من ذلك، لان الزمان وإن كان من الأمور المتحققة في نفسه الامر لكنه ليس من الموجودات الخارجية، ولا مما ينتزع من حركة أو جسم حتى يلزم من تحققه في الأزل قدمه، أو قدم منشأ انتزاعه، بل إنما ينتزع من ذات الأول تعالى وما قيل من أن حقيقة الزمان هي التقضي والاستمرار الممتد فلو كان انتزاعيا لكان منتزعا مما يناسبه ويشابه ماهيته كالحركة القطعية التي هي أمر تدريجي متصل غير قار