بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥ - الصفحة ١٨٥
والحسين عليهما السلام وجماعة، وقرأ أمرنا بالتشديد ابن عباس والنهدي وأبو جعفر محمد بن علي عليه السلام بخلاف، وقرأ أمرنا بكسر الميم بوزن عمرنا الحسن ويحيى بن يعمر وارجع الجميع إلى معنى كثرنا كقوله صلى الله عليه وآله: خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة، أي كثيرة النتاج.
وقال الزمخشري: وإذا أردنا أي وإذا دنى وقت إهلاك قوم ولم يبق من زمان إهلاكهم إلا قليلا أمرناهم ففسقوا أي أمرناهم بالفسق ففعلوا والامر مجاز لان حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم: افسقوا، وهذا لا يكون فبقي أن يكون مجازا، ووجه المجاز أنه صب عليهم النعمة صبا فجعلوها ذريعة إلى المعاصي واتباع الشهوات فكأنهم مأمورون بذلك، لتسبب إبلاء النعمة فيه، وإنما خولهم إياها ليشكروا ويعملوا فيها بالخير ويتمكنوا من الاحسان والبر كما خلفهم أصحاء أقوياء وأقدرهم على الخير والشر وطلب منهم إيثار الطاعة على المعصية فآثروا الفسوق، فلما فسقوا حق عليهم القول وهو كلمة العذاب فدمرهم. وقد فسر بعضهم أمرنا بكثرنا; وجعل أمرته فأمر من باب فعلته ففعل كثبرته فثبر.
وقال: في قوله تعالى: " فليمدد له الرحمن مدا " يعني أمهله وأملى له في العمر، فأخرج على لفظ الامر إيذانا بوجوب ذلك وأنه مفعول لا محالة كالمأمور به الممتثل، لتقطع معاذير الضال، ويقال له يوم القيامة: " أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر " (1) أو كقوله: " إنما نملي لهم ليزدادوا إثما " (2) أو " من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا " في معنى الدعاء بأن يمهله الله وينفس في مدة حياته.
وقال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى: " ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين " أي خلينا بينهم وبين الشياطين إذا وسوسوا إليهم ودعوهم إلى الضلال حتى أغووهم ولم يخل بينهم بالالجاء ولا بالمنع، وعبر عن ذلك بالارسال على سبيل المجاز والتوسع،

(١) فاطر: ٣٧.
(٢) آل عمران: ١٧٨.
(3) قال الشيخ في التبيان: أي يمدهم ويحلم عنهم فلا يعاجلهم بالعقوبة كما قال: " ويمدهم في طغيانهم يعمهون " ويجوز أن يكون أراد فليمدد له الرحمن مدا في عذابهم في النار، كما قال:
" ونمد له من العذاب مدا ".
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 خطبة الكتاب 1
3 * أبواب العدل * باب 1 نفي الظلم والجور عنه تعالى، وإبطال الجبر والتفويض، وإثبات الأمر بين الأمرين، وإثبات الاختيار والاستطاعة، وفيه 112 حديثا. 2
4 باب 2 آخر وهو من الباب الأول، وفيه حديث. 68
5 باب 3 القضاء والقدر، والمشية والإرادة، وسائر أبواب الفعل، وفيه 79 حديثا. 84
6 باب 4 الآجال، وفيه 14 حديثا. 136
7 باب 5 الأرزاق والأسعار، وفيه 13 حديثا. 143
8 باب 6 السعادة والشقاوة، والخير والشر، وخالقهما ومقدرهما، وفيه 23 حديثا. 152
9 باب 7 الهداية والإضلال والتوفيق والخذلان، وفيه 50 حديثا. 162
10 باب 8 التمحيص والاستدراج، والابتلاء والاختبار، وفيه 18 حديثا. 210
11 باب 9 أن المعرفة منه تعالى، وفيه 13 حديثا. 220
12 باب 10 الطينة والميثاق، وفيه 67 حديثا. 225
13 باب 11 من لا ينجبون من الناس، ومحاسن الخلقة وعيوبها اللتين تؤثران في الخلق، وفيه 15 حديثا. 276
14 باب 12 علة عذاب الاستيصال، وحال ولد الزنا، وعلة اختلاف أحوال الخلق، وفيه 14 حديثا. 281
15 باب 13 الأطفال ومن لم يتم عليهم الحجة في الدنيا، وفيه 22 حديثا. 288
16 باب 14 من رفع عنه القلم، ونفي الحرج في الدين، وشرائط صحة التكليف، وما يعذر فيه الجاهل، وأنه يلزم على الله التعريف وفيه 29 حديثا. 298
17 باب 15 علة خلق العباد وتكليفهم، والعلة التي من أجلها جعل الله في الدنيا اللذات والآلام والمحن، وفيه 18 حديثا. 309
18 باب 16 عموم التكاليف، وفيه ثلاثة أحاديث. 318
19 باب 17 أن الملائكة يكتبون أعمال العباد، وفيه 35 حديثا. 319
20 باب 18 الوعد والوعيد، والحبط والتكفير، وفيه حديثان. 331