بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥ - الصفحة ٢١٠
إنا لا نملك مع الله شيئا ولا نملك إلا ما ملكنا، فمتى ملكنا ما هو أملك به منا كلفنا، ومتى أخذه منا وضع تكليفه عنا. (1) 50 - كنز الكراجكي: قال: قال الصادق عليه السلام: ما كل من نوى شيئا قدر عليه ولا كل من قدر على شئ وفق له، ولا كل من وفق لشئ أصاب له، فإذا اجتمعت النية والفدرة والتوفيق والإصابة فهنالك تمت السعادة.
(باب 8) * (التمحيص والاستدراج والابتلاء والاختبار) * الآيات، آل عمران " 3 " ولا يحسبن الذي كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين * ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب 178 - 179 " وقال تعالى ": وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين * وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 138 - 142 " وقال تعالى ": وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم 154 " وقال تعالى ":
لتبلون في أموالكم وأنفسكم 186.
المائدة " 5 " وحسبوا أن لا تكون فتنة 71.
الانعام " 6 " وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم 165.

(1) حاصله أن اختيارنا وقوة تعاطينا الافعال والأمور إنما هو منه سبحانه، وليس لنا في حد ذاتنا وهوياتنا أمر واختيار دونه، فنحن المالكون لها بالعرض وهو المالك بالذات والحقيقة، فيما أعطانا من القوة على الافعال والاعمال - وهي منه واختيارها بيده وقبضته عليها أشد من قبضتنا عليها - كلفنا وأوجب علينا أشياء، وحرم أمورا، ومتى أخذ هذه القوة والمقدرة عنا وضع تكليفه أيضا عنا، فالمغزى أن لأفعالنا إسنادا إليه تعالى بما أقدرنا عليها وأمكنه روعنا عنها وأخذ القوة منا، كما أن لها أيضا إسنادا إلينا، بما أوجدناها واخترنا فعلها على تركها، فليس أجبرنا على أعمالنا بحيث لم تصح إسنادها إلينا، ولا فوض أمرها إلينا بحيث لم تكن له مشيئة وأمر فيها.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 خطبة الكتاب 1
3 * أبواب العدل * باب 1 نفي الظلم والجور عنه تعالى، وإبطال الجبر والتفويض، وإثبات الأمر بين الأمرين، وإثبات الاختيار والاستطاعة، وفيه 112 حديثا. 2
4 باب 2 آخر وهو من الباب الأول، وفيه حديث. 68
5 باب 3 القضاء والقدر، والمشية والإرادة، وسائر أبواب الفعل، وفيه 79 حديثا. 84
6 باب 4 الآجال، وفيه 14 حديثا. 136
7 باب 5 الأرزاق والأسعار، وفيه 13 حديثا. 143
8 باب 6 السعادة والشقاوة، والخير والشر، وخالقهما ومقدرهما، وفيه 23 حديثا. 152
9 باب 7 الهداية والإضلال والتوفيق والخذلان، وفيه 50 حديثا. 162
10 باب 8 التمحيص والاستدراج، والابتلاء والاختبار، وفيه 18 حديثا. 210
11 باب 9 أن المعرفة منه تعالى، وفيه 13 حديثا. 220
12 باب 10 الطينة والميثاق، وفيه 67 حديثا. 225
13 باب 11 من لا ينجبون من الناس، ومحاسن الخلقة وعيوبها اللتين تؤثران في الخلق، وفيه 15 حديثا. 276
14 باب 12 علة عذاب الاستيصال، وحال ولد الزنا، وعلة اختلاف أحوال الخلق، وفيه 14 حديثا. 281
15 باب 13 الأطفال ومن لم يتم عليهم الحجة في الدنيا، وفيه 22 حديثا. 288
16 باب 14 من رفع عنه القلم، ونفي الحرج في الدين، وشرائط صحة التكليف، وما يعذر فيه الجاهل، وأنه يلزم على الله التعريف وفيه 29 حديثا. 298
17 باب 15 علة خلق العباد وتكليفهم، والعلة التي من أجلها جعل الله في الدنيا اللذات والآلام والمحن، وفيه 18 حديثا. 309
18 باب 16 عموم التكاليف، وفيه ثلاثة أحاديث. 318
19 باب 17 أن الملائكة يكتبون أعمال العباد، وفيه 35 حديثا. 319
20 باب 18 الوعد والوعيد، والحبط والتكفير، وفيه حديثان. 331