الشيخ المفيد، وذهب المرتضى إلى تقسيم ذلك، فقال: " العلوم باخبار البلدان والوقايع ونحوها يجوز أن تكون ضرورية، ويجوز أن تكون مكتسبة.
وما عداها كالعلم بمعجزات النبي والأئمة عليهم السلام وكثير من أحكام الشريعة فيقطع على أنه مستدل عليه. وهذا أصح، لان الأدلة في أن الأول فعل لله أو فعل للعباد كالمتكافئة.
وإذا كان كذلك وجب التوقف، وتجويز كل واحد منهما.
والخبر إذا لم يكن من باب ما يجب وقوع العلم عنده، واشتراك العقلاء فيه وجاز وقوع الشبهة عليه، فهو أيضا صحيح على وجه، وهو أن يرويه جماعة قد بلغت من الكثرة إلى حد لا يصح معه أن يتفق فيها، وأن يعلم - مضافا إلى ذلك - أنه لم يجمعها على الكذب جامع، كالتواطئ أو ما يقوم مقامه، ويعلم أيضا أن اللبس والشبهة زائلان عما خبروا عنه.
هذا إذا كانت الجماعة تخبر بلا واسطة عن المخبر، فإن كان بينها وبينه واسطة وجب اعتبار هذه الشروط في جميع من خبرت عنه من الجماعات حتى يقع الانتهاء إلى نفس المخبر.
وإذا صحت هذه الجملة في صحة الخبر - الذي لابد أن يكون المخبر صادقا من طريق الاستدلال - بنينا عليها صحة المعجزات وغيرها من أحكام الشرع.
فصل وقد ذكرنا من قبل أنهم كثيرا ما يوردون السؤال علينا، ويقولون:
قد وجدنا في العالم حجر يجذب الحديد إلى نفسه، فلم يجب اتباع من يجذب الشجر إلى نفسه كذلك، إذ لا نأمن أن يكون معه شئ مما يفعل به ذلك.
ويؤكدون قولهم بأن المقرين لمعجزات الرسل لم يمتحنوا قوى الخلق، ولم