الجوهر النقي - المارديني - ج ٨ - الصفحة ٦٠

الجوهر النقي - المارديني - ج ٨ - الصفحة ٦٠

القتيل وله ورثة رجال ونساء فأيهم عفا عن دمه من رجل وامرأة فعفوه جائز لان قوله ينحجزوا يعنى يكفوا عن القود) قلت - ذكر الطحاوي انه سأل عن تفسير هذا الخبر أحمد بن أبي عمران والمزني فقال ابن أبي عمران هذا يخرج منه جواز عفو النساء عن الدم وقال المزني معناه القتال في غير الحق ورد ابن حزم قول ابن أبي عمران وقال لا يفهم أحد من هذا أنه يجوز عفو النساء عن الدم أولا وقال كلام المزني صحيح لا يجوز لاحد أن يقول غيره وهو مقتضى الخبر ومفهومه وهو انه يجب على المقتتلين ان ينحجز بعضهم عن بعض فلا يقتتلون وان يبدأ بالانحجاز الأول فالأول لان الأولين يتصادمون قبل من خلفهم فالانحجاز فرض على الأول فالأول ولو أنه امرأة لحرمة القتال -

(٦٠)

مفاتيح البحث: ابن أبي عمران ⁽²⁾، القتل ⁽²⁾، الجواز ⁽²⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	باب من أحق منهما بحسن الصحبة	2
2	باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية فالأم أحق بولدها مالم تتزوج فإذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين خير	3
3	باب ما ورد في التشديد في ضرب المماليك	10
4	باب حلب الماشية	14
5	باب التغليظ على من قتل نفسه	23
6	باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدين	28
7	باب بيان ضعف الخبر الذي روى في قتل المؤمن بالكافر	30
8	باب لا يقتل حر بعبد	34
9	باب ما روى فيمن قتل عبده	35
10	باب العبد يقتل فيه قيمته	37
11	باب القود بين الرجال والنساء	39
12	باب عمد القتل بالحجر	42
13	باب شبه العمد	44
14	باب الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه	47
15	باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله	50
16	باب الخيار في القصاص	51
17	باب من قال موجب العمد القود	53
18	باب الترغيب في العفو	54
19	باب من قال يقتص الكبار قبل بلوغ الصغار	58
20	باب عفو بعض الأولياء	59
21	باب ما روى في ان لاقود الا بحديدة	62
22	باب القصاص فيما دون النفس باب ما لا قصاص فيه	64
23	باب مالا قصاص فيه	64
24	باب ما جاء في الاستثناء بالقصاص	66
25	باب من قال هي أخماس	74
26	باب اعواز الإبل	76
27	باب تقدير البدل باثني عشر الف درهم أو بألف دينار	78
28	باب ما روى فيه عن عمر وعثمان سوى ما مضى	79
29	باب ما دون الموضحة	83
30	باب دية أشفار العين	87
31	باب دية الأصابع	91
32	باب الصحيح يصيب عين الأعور	93
33	باب ما جاء في دية المرأة	95
34	باب ما جاء في جراح المرأة	95
35	باب دية أهل الذمة	100
36	باب من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء	107
37	باب ما تحمل العاقلة	108
38	باب تنجيم الدية على العاقلة	109
39	باب ما ورد في البئر جبار	110
40	باب جنين الأمة	116
41	باب أصل القسامة	117
42	باب ما جاء في قسامة الجاهلية	129
43	باب الكفارة في قتل العمد	132
44	باب العيافة والطيرة	139
45	باب المقتول من أهل البغى يغسل ويصلى عليه	185
46	باب المقتول من أهل العدل بسيف أهل البغى	185
47	باب العادل يقتل الباغي أو الباغي يقتل العادل لم يرثه	186
48	باب قتل من ارتد عن الاسلام رجلا أو امرأة	202
49	باب من قال يستتاب	204
50	باب من قال يحبس ثلاثة أيام	206
51	باب مال المرتد	208
52	باب من قال من أشرك بالله فليس بمحصن	215
53	باب من اعتبر حضور الامام والشهود	220
54	باب نفي البكر	221
55	باب من قال لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات	225
56	باب الضرير في خلقته لا من مرض يصيب الحد	230
57	باب ما جاء في حد اللوطي	231
58	باب من أتى بهيمة	233
59	باب من وقع على ذات محرم له أو ذات زوج أو معدة بنكاح أو بغيره مع العلم بالتحريم	236
60	باب ما جاء في حد الذميين	245
61	باب من قال لا حد الا في القذف الصريح	251
62	باب ما يجب فيه القطع	254
63	باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن	256
64	باب ما جاء عن الصحابة فيما يجب به القطع	259
65	باب القطع في كل ماله ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار	262
66	باب ما يكون حرزا	265
67	باب السارق توهب له السرقة	266
68	باب من سرق عبدا صغيرا	267
69	باب النباش يقطع إذا اخرج الكفن من القبر	269
70	باب السارق يعود فيسرق	272
71	باب غرم السارق	276
72	باب ما جاء في تضعيف الغرامة	278
73	باب لا قطع على مختلس	279
74	باب ما جاء في تفسير الخمر	288
75	باب الدليل على ان الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم	293
76	باب من رخص فيما لم يسكر	297
77	باب ما جاء في صفة نبيذهم	299
78	باب ما جاء في الكسر بالماء	302
79	باب الرخصة في الأوعية بعد النهى	310
80	باب من أقيم عليه الحد أربعا ثم عاد	313
81	باب من وجد منه ريح شراب	314
82	باب ما جاء في إقامة الحد حال السكر أو حتى يذهب	317
83	باب ما جاء في عدد حد الخمر	318
84	باب السلطان يكره على الاختتان وما ورد في الختان	323
85	باب الحدود كفارات	328
86	باب الستر على أهل الحدود	330
87	باب الضمان على البهائم	341
88	باب الدابة تنفح برجلها	343
89	باب علة الحديث الذي فيه النار جبار	344