الجوهر النقي - المارديني - ج ٦ - الصفحة ٢٠٠

الجوهر النقي - المارديني - ج ٦ - الصفحة ٢٠٠

ذكر فيه (ان الشيباني أصاب غلمانا فقال له ابن مسعود الاجر والغنيمة من كل رأس أربعون درهما) ثم قال البيهقي (يحتمل أن يكون عبد الله عرف شرط مالكهم لمن ردهم فأخبر بذلك) - قلت - ذكر ابن أبي شيبة هذا الأثر ولفظه عن الشيباني ان رجلا أصاب عبدا آبقا بعين التمر فجاء به فجعل ابن مسعود فيه أربعين درهما - وهذا يبعد تأويل البيهقي وقال ابن حنبل ان وجد خارج المصر فأربعون درهما وفى المحلى صح عن شريح وزياد ان الآبق ان وجد في المصر فجعل واجده عشرة دراهم وان وجد خارج المصر فأربعون درهما وروى أيضا عن الشعبي وبه يقول اسحق وصح عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى فيه إذا اخذ على مسيرة ثلاث دنانير ومن طريق أحمد بن حنبل ثنا محمد بن مسلمة (1) عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن حماد بن أبي سليمان عن النخعي قال كان يجعل فيه وهو الذي يعمل به -

(1) كذا - والصواب محمد بن سلمة وهو الباهلي انظر التهذيب

(٢٠٠)

مفاتيح البحث: حماد بن أبي سليمان ⁽¹⁾، أحمد بن حنبل ⁽¹⁾، محمد بن مسلمة ⁽¹⁾، عبد العزيز ⁽¹⁾، التمر ⁽¹⁾، محمد بن سلمة ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	باب النهى عن ثمن الكلب	5
2	باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله	13
3	باب ما جاء في بيع المغنيات	14
4	باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف	16
5	باب ما جاء في بيع المضطر	17
6	باب السلم الحال	20
7	باب السلم في الحيوان	21
8	باب ما يستدل به على ان الحيوان ينضبط بالصفة	23
9	باب المعطى يرجح في الوزن	32
10	باب ما جاء في النهى عن كسر الدراهم والدنانير	33
11	باب بيع دور مكة	34
12	باب الرهن غير مضمون	39
13	باب من قال الرهن مضمون	40
14	باب المشتري يموت مفلسا بالثمن	46
15	باب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد	54
16	باب البلوغ بالسن	54
17	باب الرشد هو اصلاح في الدين والمال	59
18	باب الحجر على البالغين بالسفه	61
19	باب صلح الابراء	63
20	باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الانكار	65
21	باب نصب الميزاب وأشراع الجناح	66
22	باب لا ضرر ولا ضرار	69
23	باب من أحيل على ملي فليتبع ولا يرجع على المحيل	70
24	باب من قال يرجع على المحيل	71
25	باب وجوب الحق بالضمان	72
26	باب الضمان عن الميت	75
27	باب الكفالة بالبدن	76
28	باب اقرار المريض لوارثه	85
29	باب اقرار الوارث بوارث	86
30	باب العارية مضمونة	89
31	باب من قال لا يغرم	91
32	باب نصر المظلوم	94
33	باب رد قيمته ان كان من ذوات القيم أو مثله ان كان من ذوات الأمثال	95
34	باب لا يملك آخذ بالجناية شيئا	96
35	باب من غصب لوحا فادخله في سفينة أو بني عليه جدارا	100
36	باب من أراق ما لا ينتفع به من الخمر وغيرها	101
37	باب الشفعة فيما لم يقسم	102
38	باب الشفعة بالجوار	105
39	باب ألفاظ منكرة في الشفعة	108
40	كتاب القراض	110
41	باب المضارب يخالف ومن اتجر في مال غيره بغير أمره	111
42	باب المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها	113
43	باب المعاملة على زرع البياض الذي بين اضعاف النخل مع المعاملة على النخل	115
44	باب من كره أخذ الأجرة عليه	125
45	باب كسب الرجل	127
46	باب من زرع ارض غيره بغير اذنه	136
47	باب ما جاء في نصب الجماجم	138
48	باب قطع السدرة	139
49	باب لا يترك ذمي يحييه	143
50	باب الحمى	146
51	باب منع فضل الماء	151
52	باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم	156
53	باب الصدقة في الأقربين	164
54	باب هبة المشاع	171
55	باب العمرى	171
56	باب رجوع الوالد فيما وهب لولده	178
57	باب المكافأة في الهبة	180
58	باب اللقطة يأكلها الغني والفقير	185
59	باب تعريف اللقطة والاشهاد عليها	192
60	باب ما جاء في قليل اللقطة	195
61	باب من يعترف اللقطة	196
62	باب من أحيا حسيرا	198
63	باب لا تحل لقطة مكة الا لمنشد	199
64	باب الجعالة	199
65	باب من صار مسلما باسلام أبويه أو أحدهما	204
66	باب الحث على تعلم الفرائض	208
67	باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين في الفرائض	210
68	باب من لا يرث من ذوي الأرحام	212
69	باب من قال بتوريث ذوي الأرحام	214
70	باب لا يرث القاتل	219
71	باب من قال يرث قاتل الخطأ من المال لا الدية	221
72	باب لا يرث مع الأب أبواه	225
73	باب فرض الجدة والجدتين	234
74	باب الميراث بالولاء	240
75	باب المولى من أسفل	242
76	باب من جعل ميراث من لم يدع وارثا ولا مولى في بيت المال	243
77	باب من جعل ما فضل عن الفرائض ولا عصبة ولا مولى في بيت المال ولم يرد على ذي فرض	244
78	باب ميراث المرتد	253
79	باب المشركة	255
80	باب ميراث ولد الملاعنة	258
81	باب ميراث المجوس	260
82	باب نسخ التوارث بالتحالف	261
83	باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين	263
84	باب من قال ثلث مالي إلى فلان	275
85	باب الوصية للقرابة	280
86	باب وصية الصغير	282
87	باب مصرف الغنيمة في ابتداء الاسلام	291
88	باب الخمس في الغنيمة والفئ	294
89	باب مصرف أربعة أخماس الفئ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها كانت له خاصة	295
90	باب مصرف خمس الخمس	303
91	باب السلب للقاتل	305
92	باب ما جاء في تخميس السلب	310
93	باب الوجه الثالث من النفل	315
94	باب ما جاء في سهم الراجل والفارس	324
95	باب لا يسهم الا لفرس واحد	328
96	باب المرأة والمملوك يرضخ لهما	332
97	باب سهم ذوي القربى	340
98	باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفئ	345
99	باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله	353
100	باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئ	356
101	باب ما جاء في عقد الألوية	362