وما لبسوه للضرورة العامة فيما نسجوه وبأنهم يتوقون فيه بعض التوقي لئلا تفسد عليهم أشغالهم.
فرع: قال البرزلي: وأما ذوو الصناعات منهم يعني الكفار مثل من يقص الملف والخياط والصائغ يمس الحلي والدراهم بيده أو فيه، فكان شيخنا الامام يفتي بغسل كل ما لمسوه لان الغالب عليهم عدم التحفظ من النجاسة، ولا ضرورة تدعو إليهم لاستغناء المسلمين عنهم بمثلهم من المسلمين، وكان غيره يفتي باغتفار هذا كله قياسا على ما نسجوه وأكل المائع من أطعمتهم لا سيما إن كانت صنعتهم تفتقر إليهم فيها كالصواغين في الأغلب، وكذا يسألون عن طبخ الخبز في الكوشة التي يخالطون المسلمين فيها، والصواب الجواز في ذلك كله انتهى. وهذا يخالف ما إذا تحقق أن الكافر أدخل الدرهم في فيه فإنه نقل ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح المدونة في سؤر النصراني عن شيخه البرزلي أنه شاهده يفتي غير مرة أن الكافر إذا أخرج الدرهم من فيه ودفعها لمسلم لا يصلي به حتى يغسله، وأقامه في المدونة واقتصر الوانوغي على أنه لا يصلى بما خاطه الذمي قال: لنجاسة ريقه. قال: ولو صلى بخيط رومي في جيبه لم يعد كنسجهم وفي مسائل أبي عمران الزناني في البيوع. قال أبو عمران الفاسي: وما عمله الصناع كالخياط والخراز محمول عندنا على الطهارة كالمنسوج، كافرا كان أو مسلما، مصليا كان أو غير مصل، لان الغالب على الصناع التحفظ على أعمالهم، وكذلك المرأة النساجة وهي تربي ولدها، والحالبة للبن، والماخضة له، والجامعة للزبد من القربة، والساقية للماء، والخادمة للطعام، والمغربلة له، كل ذلك محمول عندنا على الطهارة حتى يظهر خلاف ذلك ويتحقق، وصرح القرافي في الفرق التاسع والثلاثين بعد المائتين فيما ألغي فيه الغالب وقدم النادر بأن جميع ما يصنعه أهل الكتاب والمسلمون الذين لا يصلون ولا يستنجون ولا يتحرزون من النجاسات من الأطعمة وغيرها محمول على الطهارة وإن كان الغالب عليه النجاسة، وأخذه الباجي من المدونة. وقال ابن شعبان في الزاهي والثياب التي يلي غسلها الكفار طاهرة، وكذلك ما ينسج المجوس وإن لم يغسل انتهى. ثم قال: وإذا علا الكلب ثوبا أو فرشا لم ينجسا، ولا بأس بالصلاة بثياب القصب المصبوغة بالبول ثم قال: ولا بأس بالصلاة بجلود الثعالب والنمور إذا كانا ذكيا. ص: (ولا بما ينام فيه مصل آخر) ش: قال الشارح: وظاهره أن صلاته هو فيه لا تمنع