الناس في أكل الخيل انتهى. فعلى ما قاله ابن قداح وابن عرفة يستثنى من رطوبة فرج رطوبة ما بوله طاهر والله أعلم.
تنبيه: ما ذكره ابن عرفة من أن الأصل تنجيس ما اتصل به نجس رطب طاهر لا شك فيه، وفي مسائل ابن قداح فيمن لبس ثوبا طاهرا يابسا على ثوب مبلول نجس تنجس بل، فإن كانت النجاسة بموضع معين غسله وحده وإلا غسله كله، وإن لم يكن معه غيره وضاق الوقت صلى به. وفي سماع أشهب أن من نتف إبطه يغسل يديه. فقال ابن رشد: يستحب. قاله البساطي في المغني. وقال غيره: يجب لما تعلق بالشعر من النجاسة انتهى. وهو ظاهر إن كانت أصول الشعر تصل ليده ومثل ذلك من يمتخط في ثوبه أو في يده فيجد بالمخاط شعرا بأصوله فإنه ينجسه - " والله أعلم - إلا أن ظاهر كلامهم أن هذا في النجاسة التي يمكن أن يتحلل منها شئ. قال البرزلي عن ابن أبي زيد فيمن على شاطئ نهر وفيه عظم ميتة غطاه الماء والطين فغسل رجله وجعلها على العظم ونقلها إلى ثيابه: إن ثوبه لا ينجس ولا شئ عليه. قال البرزلي: إن كان العظم باليا فواضح - ونص عليه التونسي في التعليقة - وإن كان فيه بعض دسم ولحم فالصواب أن النجاسة تتعلق برجله إلا أن يوقن أن رطوبة النجاسة قد ذهبت جملة ولم يبق إلا رطوبة الماء فيكون كالعظم البالي، وسيأتي في مسألة القملة ما يؤيده أيضا. ومن ذلك ما في سماع أشهب عن مالك في المغتسل يتجفف بالثوب فيه الدم قال: إن كان يسيرا لا يخرج بالتجفيف منه شئ فلا شئ عليه، وإن كان يخاف أن التجفيف بله فأخرج منه ما أصاب جسده غسله وقبله ابن رشد. ص: (ودم مسفوح) ش: أي سائل ص: (ولو من سمك) ش: اختلف الناس في السمك هل له دم أم لا؟ فقال بعضهم: لا دم له والذي ينفصل عنه رطوبة تشبه الدم لا دم ولذلك لا تسود إذا تركت في الشمس كسائر الدماء بل تبيض. قال ابن الإمام: وليس ذلك بصحيح لأن عدم اسوداده لو سلم من كل السمك فذلك لما خالطه من الرطوبة لا لأنه ليس بدم انتهى. والمشهور أن دمه كسائر الدماء مسفوحه نجس وغير مسفوحه طاهر، ومقابل المشهور أنه طاهر مطلقا وهو قول القابسي. واختاره ابن العربي انتهى من التوضيح. قال في الجواهر وقال ابن العربي: لمالك فيه قولان، والصحيح أنه طاهر، ولو كان نجسا لشرعت ذكاته. واعلم أن الخلاف في دمه إنما هو إذا سال، وأما قبل ذلك فلا يحكم بنجاسته ولا يؤمر بإخراجه فقد قال مالك في سماع ابن القاسم: لا بأس بإلقائه في النار