المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد

للفراش وللعاهر الحجر (1)، وأن الرافضة على ما (2) اتفق على نفي ولد المتعة، فلو كان عن نكاح لثبت بالفراش، وإذا لم يكن نكاح المتعة فراشا فهو سفاح محظور.
فأقول: - وبالله التوفيق - إن أول ما افتتح به هذا الشيخ كلامه سفه، و فرية توجب عليه الحد باتفاق، وذلك أنه لا خلاف بين فقهاء الأمة أن حد الزنا ساقط في نكاح الاستمتاع، فالمحلل له منهم يسقطه (3) باعتقاد الإباحة فيه، كما يسقطه من ضروب النكاح الحلال، والمحرم له يسقط الحد فيه للشبهة الرافعة - عنده - للحدود (4)، وهم مجمعون - مع ذلك - على أن من سمى المستمتع زانيا، أو سمى المستمتع بها زانية، كان مفتريا بذلك قاذفا (5)، والقرآن مصرح والسنة معا بإيجاب الحد على المفترين (6)، وهذا ينبئ عن صحة ما حكمنا به على

(١) الموطأ ٢: ٧٣٩، مسند أحمد بن حنبل ٢: ٢٣٩، سنن الدارمي ٢: ١٥٢، صحيح البخاري ٤:، صحيح مسلم ٢: ١٠٨، سنن أبي داود ٢: ٢٨٢، سنن ابن ماجة ٢: ٩٠٤، سنن الترمذي ٣: ٤٦٣، سنن النسائي ٦: ١٠٨، من لا يحضره الفقيه ٣: ٤٥٠، تهذيب الأحكام ٨: ١٨٣.
(٢) بياض في أبمقدار كلمة.
(٣) في جميع النسخ: يسقط، وما أثبته أنسب.
(٤) المدونة الكبرى ٦: ٢٠٢، المغني لابن قدامة ١٠: ١٥١، الشرح الكبير ١٠: ١٧٧، التفريع لابن الجلاب ٢: ٤٨، ٤٩، الكافي لابن عبد البر: ٢٣٨، الفروع لابن مفلح ٦: ٧٤، النتف في الفتاوي ٢: ٦٣٣، بداية المجتهد ٢: ٤٣٤، مغني المحتاج ٤: ١٤٥، نهاية المحتاج ٧: ٤٢٥، فتح المعين ٤: ١٤٤، الإنصاف ١٠: ١٨٢، كشاف القناع ٥: ٩٧، البحر الزخار ٦: ١٤٦، مجمع الأبهر ١: ٥٩٥.
(٥) المدونة الكبرى ٦: ٢٠٢.
(٦) أما من القرآن الكريم فهو قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون) النور: ٤.
وأما السنة ففيها الكثير، منها قوله صلى الله عليه وآله لهلال بن أمية - لما قذف امرأته - (أربعة شهداء، وإلا فحد في ظهرك، يردد ذلك عليه مرارا). سنن النسائي ٦: ١٧٢.
ومنها: ما قضى به أمير المؤمنين (ع) أن الفرية ثلاثة: - يعني ثلاث وجوه - إذا رمى الرجل الرجل بالزنا، وإذا قال إن أمه زانية، وإذا دعي لغير أبيه فذلك حد ثمانون. فروع الكافي ٧: ٢٠٥

(٣٢)