حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٣٧
اه‍. كردي ولعل وجه الاتضاح أن ضعف الفرع اللازم يستلزم ضعف الأصل الملزوم (قوله ضعف الثاني) أي في ترتيب الجواهر وإلا فهو الأول السابق في كلام الشارح سيد عمر وسم وكردي (قوله ويتبين الخ) معطوف على يتضح (قوله بعض ما ترددنا الخ) وهو قوله كل محتمل وضمير عليه يرجع إلى الثاني اه‍. كردي أي والجار متعلق بترددنا ولعل المراد بالبعض الشق الثاني من الترديد أي الاسترداد والمراد بما تقرر قوله أنه في مقابل مؤنها عليه ويحتمل أن المراد به قول الجواهر فيتولى الإمام الخ (قوله من قوله) أي الجواهر وقوله:
الجواب عن بعض ما ذكرته ولعل المراد بالجواب ما مر آنفا من الاسترداد (قوله من الترديد) الأولى التردد والجار والمجرور بيان للبعض (قوله ندبا) إلى قول المتن ثم سائر العرب في المغني إلا قوله ابن خزيمة إلى سموا وقوله وظاهر كلامهم إلى المتن وقوله: كذا قيل إلى المتن وإلى قوله قيل في النهاية إلا قوله وظاهر كلامهم إلى المتن وقوله فإن استوى إلى وذلك. (قوله كما مر) أي في شرح والثاني بنو هاشم والمطلب (قوله لا ترتيب بينهم) يعني بين بني هاشم وبني المطلب (قوله كذا قيل) جرى عليه المغني (قوله وسيعلم من كلامه) أي الآتي آنفا (قوله أنه يقدم منهم) أي من بني هاشم والمطلب (قوله شقيق هاشم) اقتصر عليه لأنه أقرب للنبي (ص) وإلا فعبد شمس شقيقهما كما مر اه‍. ع ش (قوله لأن خديجة الخ) وهي بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى اه‍. مغني (قوله ثم بني زهرة الخ) سكت عن وجه تقديم بني عبد الدار عليهم فليراجع (قوله وهكذا) أي ثم يقدم بني مخزوم ثم بني عدي لمكان عمر رضي الله تعالى عنه ثم بني جمح وبني سهم فهما في مرتبة واحدة ثم بني عامر ثم بني حارث مغني وروض مع شرحه. (قوله وبحث تقديم الأوس الخ) والأنصار كلهم من الأوس والخزرج وهما ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر قاله الزركشي مغني وشرح الروض (قوله وإن كان) أي من عدا قريش (قوله واستواء جميع العرب) عبارة المغني وإلا يعني سائر العرب اه‍. (قوله لكن خالف السرخسي الخ) معتمد والسرخسي نسبة إلى سرخس بفتح السين والراء المهملتين ثم خاء معجمة ساكنة بعدها سين وقيل بإسكان الراء وفتح الخاء اه‍. ع ش (قوله والماوردي في الثاني) فقال بعد الأنصار مضر ثم ربيعة ثم ولد عدنان ثم ولد قحطان فيرتبهم على السابقة كقريش مغني وأسنى (قوله معتبرا فيهم النسب الخ) عبارة المغني والأسنى والتقديم فيهم إن لم يجتمعوا على نسب بالأجناس كالترك والهند وبالبلدان ثم إن كان لهم سابقة في الاسلام ترتبوا عليها وإلا فبالقرب إلى ولي الأمر ثم بالسبق إلى طاعته فإن اجتمعوا على نسب اعتبر فيهم قربه وبعده كالعرب اه‍. (قوله هنا) أي في العجم وقوله فكما يأتي أي آنفا (قوله وذلك) أي تقديم العرب على العجم (قوله والمعتمد الخ) وفاقا للمغني وشرح الروض (قوله ثم بالدين) أي فيقدم الأورع في الدين اه‍. ع ش (قوله ثم يتخير الإمام) أي بين أن يقرع وأن يقدم برأيه واجتهاده مغني وشرح الروض (قوله وفرق الزركشي) فعل وفاعل (قوله بخلافها ثم) أي بخلاف الأقربية في الإمامة فليست ملحوظة فيها (قوله وهو يرجع) أي فرق الزركشي وقوله لما ذكرته أي من الفرق (قوله وجوبا) خلافا للنهاية قال البجيرمي والذي اعتمده
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487