وأما ما جرت به عادة النساء من اتخاذ غطاء الحرير لعمامة زوجها أو تغطي به شيئا من أمتعتها المسمى الآن بالبقنجة فالأقرب الجواز فيها اه‍ وقوله خرج إلى قوله وأما الخ محل تأمل. (قوله وأطلق بعضهم الخ) وافقه شيخنا عبارته ويحرم على الرجل النوم في ناموسية الحرير ولو مع المرأة وكذلك دخوله في الثوب الحرير الذي تلبسه بخلاف ما إذا علا عليها من غير دخول فلا يحرم اه‍ ولعل ما بحثه الشارح من التقييد بالحاجة أوجه (قوله فضلا) إلى قوله أي تأذيا في النهاية والمغني إلا قوله وألحق به إلى المتن وقوله وهذا إلى المتن. (قوله وألحق به جمع الخ) إن كان مرادهم ما يحصل به مشقة لا تحتمل عادة فهو وجيه لا معدل عنه لمسألة القمل الآتية بصري أقول وصف الألم بالشديد كالصريح في إرادة ذلك (قوله أو فجأة حرب الخ) الظاهر أن التقييد بالفجأة ليس بشرط بل إذ احتاج إلى القتال باختياره ولم يجد غيره جاز له لبسه سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يفيده (قوله يقوم الخ) تنازع فيه الغيران. (قوله وصحح في الكفاية قول جمع يجوز الخ) والأوجه عدم الجواز كما هو ظاهر كلام الأصحاب مغني ونهاية (قوله يجوز القباء الخ) أي من الحرير (قوله وإن وجد غيره) أي غير الحرير (قوله الذي مر) أي في شرح وغيره قول المتن (وللحاجة) والأوجه أن من الحاجة أن يجد غيره لكنه ضعيف عن حمله لنحو ضعفه أو ضعف مركوبه شرح العباب اه‍ سم. (قوله كستر العورة الخ) أي إذا لم يجد غير الحرير وكذا ستر ما زاد عليها عند الخروج للناس نهاية ومغني عبارة سم أي بأن فقد ساترا غيره أي يليق به فيما يظهر قال في شرح العباب وأفتى أبو شكيل بأنه لو احتاج إليه لنحو التعميم عند الخروج لنحو جماعة أو شراء ولم يجد غيره ولو خرج بدونه سقطت مروءته جاز له الخروج به للحاجة إليه انتهى اه‍ زاد ع ش فإن خرج متزرا مقتصرا على ذلك نظر فإن قصد بذلك الاقتداء بالسلف وترك الالتفات إلى ما يزري بالمنصب لم تسقط بذلك مروءته بل يكون فاعلا للأفضل وإن لم يقصد ذلك بل فعل ذلك انخلاعا وتهاونا بالمروءة سقطت مروءته كذا في الناشري بأبسط من هذا سم على المنهج ومن ذلك يؤخذ أن لبس الفقيه القادر على التجمل بالثياب التي جرت بها عادة أمثاله ثيابا دونها في الصف والهيئة إن كان لهضم النفس والاقتداء بالسلف الصالحين لم يخل بمروءته وإن كان لغير ذلك أخل بها ومنه ما لو ترك ذلك معللا بأن حاله