فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٠

أبي هريرة بقيمة يوم الموت لان التلف حينئذ متحقق (وأصحهما) بقيمة يوم الاحبال لأنه سبب التلف فصار كما لو جرح عبدا قيمته مائة وبقى مثخنا حتى مات وقيمته عشرة فان الواجب مائة ويقال إن ابن أبي هريرة ألزم هذه المسألة فمنعها وطرد قياسه ولا يخفى بعده * ولو لم تمت الجارية ونقصت قيمتها بالولادة فعليه الأرش ليكون رهنا معها وله ان يصرف القيمة أو الأرش إلى قضاء الحق ولا يرهن * قال (ولا يمنع من الانتفاع (ح) بسكنى الدار أو استكساب العبد أو استخدامه أو انزاء الفحل على الإناث ان لم ينقص قيمته) * افتتح الكلام في نوع آخر من تصرفات الراهن وهو ما سوى الوطئ من الانتفاعات وجملته أن المنافع التي لا يضر استيفاؤها بالمرتهن لا تعطل من المرهون بل هي مستوفاة للراهن خلافا لأبي حنيفة حيث قال هي معطلة وروى في الشامل عن مالك مثل مذهبنا وعن أحمد

(١٠٥)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الرهن الباب الأول في أركانه وهي أربعة الركن الأول المرهون وفيه ثلاثة شرائط الأول أن يكون عينا	2
2	الثانية أن لا يمتنع إثبات يد المرتهن عليه كرهن المصحف	5
3	الثالثة أن تكون العين قابلة للبيع عن حلول الاجل	6
4	قال ورهن ما يتسارع إليه الفساد بدين مؤجل قبل حلول أجله صحيح ان شرح البيع وجعل الثمن رهنا	11
5	قال ويجوز رهن العبد المرتد كما يجوز بيعه	12
6	التفريع على هذا الفصل	13
7	تفريع آخر على هذا الفصل أيضا	14
8	قال ويصح رهن الثمار بعد بدو الصلاح	18
9	فرعان على هذا الفصل	20
10	قال فان قيل هل يشترط أن يكون المرهون ملكا للراهن قلنا لا الخ	22
11	الركن الثاني لمرهون به وله ثلاثة شرائط	30
12	قال وكل دين لا مصير له إلى اللزوم كنجوم الكتابة لا يصح الرهن به	33
13	فرع يجوز الرهن بالمنافع المستحقة بالإجارة ان وردت على الذمة وتباع عن الحاجة	35
14	فرع لا يجوز رهن الغلال بالزكاة ولا العاقلة بالدية قبل تمام الحول لفوات الشرط الثاني	35
15	قال ولا يشترط في الدين أن لا يكون به رهن الخ	36
16	قال الركن الثالث الصيغة ولا يخفى اشتراط الايجاب والقبول فيه	39
17	قال وإذا قال رهنتك الأشجار بشرط أن تحدث الثمار مرهونة ففي صحة الشرط قولان	48
18	التفريع على هذا الفصل	50
19	فرع لو أقرض بشرط أن يرهن به شيئا وتكون منافعه مملوكة للمقرض فالقرض فاسد	52
20	قال ولو قال رهنتك الأرض ففي اندارج الأشجار تحته قولان	54
21	فروع لو قال رهنتك هذا الحق بما فيه أو هذه الخريطة بما فيها وما فيهما معلوم مرئي صح الرهن في الظرف والمظروف	57
22	فرع قال الركن الرابع العاقد فلا يصح إلا ممن يصح من البيع	58
23	(الباب الثاني في القبض والطوارئ قبله)	62
24	فرع ولو رهن من المودع نص أنه يفتقر إلى إذن جديد	64
25	فرعان الأول لو ذهب إلى موضع المرهون فوجده قد خرج من يده نظر الخ	68
26	الثاني إذا رهن الأب مال الطفل من نفسه أو ماله من الطفل الخ	68
27	قال ولو رهن من الغاصب لم يبرأ من ضمان الغصب	71
28	قال أما الطوارئ قبل القبض فكل ما يزيل الملك فهو رجوع	74
29	فرع إذا انقلب المبيع خمرا قبل القبض فالكلام في انقطاع البيع وعوده إذا عاد خلا على ما ذكرنا في انقلاب العصير المرهون خمرا بعد القبض	81
30	فرع عن الشيخ أبى على ذكر تردد في بيع الخمرة المحترمة بناء على التردد في طهارتها	87
31	(الباب الثالث في حكم المرهون بعد القبض)	88
32	قال وفى الاعتاق ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين الموسر والمعسر	91
33	التفريع على هذا الفصل	93
34	فرعان أحدهما لو رهن نصف عبده ثم أعتق نصفه نظر الخ	95
35	قال ويمنع من الوطء خيفة الاحبال المنقص	96
36	التفريع على هذا الفصل	99
37	قال ولو ماتت بالطلق فعليه القيمة لأنه مهلك بالاحبال	102
38	فرع لا تزال يد البائع عن العبد المحبوس بالثمن للانتفاع	110
39	فرع منقول عن الام لو أذن المرتهن للراهن في ضرب العبد المرهون فهلك في الضرب فلا ضمان عليه	116
40	قال الطرف الثاني جانب المرتهن	119
41	فرع لو قال أحد المتراهنين بعه بالدراهم وقال الآخر بالدنانير لم يبع بواحد منهما	133
42	قال وعلى الراهن مؤنة المرهون الخ	134
43	قال والمرهون أمانة في يده	137
44	قال والمرتهن ممنوع من كل تصرف قولا وفعلا	142
45	فرع زعم المرتهن بعد الوطء أن الراهن قد باعها من أو وهبها وأقبضها فأنكر الراهن فالقول قوله مع يمينه	144
46	الفصل الثاني في زوائد المرهون	148
47	فرع أرش الجناية على المرهون وافتضاض البكر مرهونان	149
48	فرع لو ضرب الجارية المرهونة ضارب فألقت جنينا ميتا فعلى الضارب عشر قيمة الام	150
49	قال الطرف الثالث في فك الرهن وهو حاصل بالتفاسخ	150
50	فرع لو تساوى الدينان في الأوصاف وحكمنا بأن الوثيقة لا تنقل	157
51	فرع لو جنى على مكاتب السيد ثم انتقل الحق إليه بموته أو عجزه	158
52	قال وينفك الرهن أيضا بقضاء كل الدين	158
53	فرع قال في التهذيب لو استعار ليرهن من واحد فرهن من اثنين أو بالعكس لا يجوز	162
54	(الباب الرابع في النزاع بين المتعاقدين)	169
55	فرع منصوص عليه في رواية الربيع	173
56	فرع منصوص عليه في المختصر	174
57	فرع دفع متاعا إلى رجل وأرسله إلى غيره ليستقرض من الدافع	176
58	قال الامر الثاني في القبض والقول في أيضا قول الراهن	177
59	قال الامر الثالث في الجناية	180
60	التفريع على هذا الفصل	183
61	فرع لو أقر بجناية ينقص أرشها عن قيمة العبد ومبلغ الدين قالقول في مقدار الأرش على الخلاف السابق	189
62	فرع لو باع عبدا ثم أقر بأنه كان قد غصبه وباعه	189
63	قال الامر الرابع فيما يفك الرهن	190
64	خاتمة ليس للراهن أن يقول أحضر المرهون وأنا أودى دينك من والى	195
65	(كتاب التفليس)	196
66	التفريع على أحكام هذا الفصل	201
67	قال ثم للحجر أربعة احكام الأول منع كل تصرف مبتدأ الخ	203
68	فرع لو ادعى مدع على المفلس مالا لزمه قبل الحجر وأنكر المفلس ولم يحلف فحلف المدعى الخ	207
69	قال الحكم الثاني في بيع ماله وقسمته	216
70	قال الحكم الثالث حبسه إلى ثبوت اعساره	227
71	قال الحكم الرابع الرجوع إلى عين المبيع	233
72	فرعان أحدهما قد ذكره في الكتاب إذا أغلى الزيت المبيع حتى ذهب بعضه ثم أفلس فوجهان	249
73	الفرع الثاني لو كان المبيع دارا فانهدمت ولم يهلك شئ من النقص فهذا النقصان من قبل الضرب الأول	250
74	فرع اشترى الأرض من رجل والغراس من آخر وغرسها فها ثم أفلس فلكل واحد منهما الرجوع إلى عين ماله	263
75	فرع حكم صبغ الثوب كما في البناء والغراس	270
76	فرع لو أخفى المديون بعض ماله ونقص الظاهر عن قدر الديون فحجر الحاكم عليه	273
77	فرع من له الفسخ بالا فلاس لو ترك الفسخ على مال لم يثبت المال	274
78	(كتاب الحجر)	275
79	فرع الخنثى المشكل إذا خرج من ذكره ماء وهو على صفة المني ومن فرجه دم وهو على صفة الحيض فهل نحكم ببلوغه فيه وجهان	282
80	فرع لو كان يغبن في بعض التصرفات خاصة فهل يحجر عليه حجرا خاصا في ذلك النوع فيه وجهان	288
81	فرع الشحيح على نفسه جدا مع اليسار قال في البيان فيه وجهان	288
82	(كتاب الصلح)	294
83	فروع أحدها قال أحد الوارثين لصاحبه تركت نصيبي من التركة إليك فقالت قبلت لم يصح	300
84	الثاني له في يد غيره ألف درهم وخمسون دينارا فصالحه منه على الفي درهم لا يجوز	300
85	الثالث صالحه عن الدار المدعاة على أن يسكنها منه فهو إعارة الدار منه يرجع عنها متى شاء	301
86	الرابع صالحه عن الزرع الأخضر بشرط القطع جاز ودون هذا الشرط لا يجوز	301
87	فرع جار مجرى المثال لما ذكرناه	306
88	فرع قال القاضي الروياني في التجربة إذا كان بين داريه طريق نافذ يجفر تحته سردابا	314
89	التفريع ان قلنا بالقديم وأصر الممتنع أنفق الحاكم عليه من ماله فان لم يكن له مال استقرض عليه	321
90	فرع ادعى بيتا في يد غيره فأقر له به وتصالحا على أن يبني المقر على سطحه جاز ذلك	327
91	فرع خرجت أغصان شجرته إلى هواء ملك الجار للجار أن يطالبه بإزالتها	329
92	قال الفصل الثالث في التنازع وفيه ثلاث مسائل الأولى لو ادعى رجلين دارا	329
93	قال الثانية تنازعا جدارا حائلا بين ملكيهما فهو في أيديهما	331
94	قال الثالثة علو الخان لواحد وسفله لآخر	335
95	(كتاب الحوالة)	337
96	قال فرع إذا جرى لفظ الحوالة وتنازعا فقال أحدهما أردنا الوكالة وقال الآخر بل الحوالة فقولان	351
97	التفريع على هذا الفصل وبيان أوجه الخلاف والوفاق فيه	352
98	التفريع على هذا الفصل وبيان أوجه الخلاف والوفاق فيه	352
99	(كتاب الضمان) الباب الأول في أركانه وهي خمسة الأول المضمون عنه	355
100	قال الركن الثاني المضمون له	359
101	قال الركن الثالث الضامن	360
102	فرع إذا ضمن العبد باذن السيد وأدى مال الضمان في رقه فحق الرجوع للسيد وان أداه بعد ما عتق فحق الرجوع للعبد	362
103	قال الركن الرابع المضمون به	362
104	التفريع على هذا الفصل	365
105	فصل أول من ألفاظ هذا الضمان أن تقول للمشتري ضمنت لك عهدته أو دركه الخ	366
106	فصل ثان إذا ظهر الاستحقاق فالمشتري يطالب من شاء من البائع أو الضامن	367
107	فصل ثالث اشترى أرضا وبني فيها أو غرس ثم خرجت مستحقة الخ	368
108	فرع لو جاء المغتاب إلى من اغتابه فقال اني اغتبتك فاجعلني في حل ففعل وهو لا يدري بما اغتابه فوجهان	371
109	قال الركن الخامس الصيغة	380
110	الباب الثاني في حكم الضمان الصحيح وله أحكام الأول يجوز مطالبة الضامن من غير انقطاع الطلبة عن المضمون عنه	384
111	قال الثاني أن للضامن اجبار الأصيل على تخليصه ان طولب	386
112	قال الثالث الرجوع ومن أدى دين غيره بغير إذنه لم يرجع	388
113	فرع حوالة الضامن رب الدين على انسان وقبوله حوالة رب الدين عليه الخ	390
114	(كتاب الشركة) وأركانه ثلاثة الأول العاقدان	404
115	قال الثاني الصيغة	405
116	قال الثالث المال	407
117	فرع قال أصحابها العراقيون ومن تابعهم إذا جوزنا الشركة في المثليات	413
118	فرع لأحدهما دنانير ولآخر دراهم وابتاعا شيئا بهما	413
119	فرع لو استعملا لفظ المفاوضة وأرادا شركة العنان جاز	416
120	فرعان أحدهما إذا جوزنا ذلك فلو لم يشترطاه ولا اشترطا توزيع الربح على قدر المالين	436
121	الثاني إذا شرطا زيادة ربح لمن زاد عمله ففي اشتراط استبداده باليد وجهان	437
122	فرع نتأسى في حكم الكتاب به المزني والأصحاب وان لم يكن له كبير اختصاص بالباب	456