(1) كلمة «قال» في الأصل، ولم تذكر في النسخ الأخرى.
(2) في النسخ المطبوعة «بالمتصل»، والذي في الأصل ونسخة ابن جماعة كما هنا، وكتب عليه في ابن جماعة «صح» وهذه لغة الحجاز، كما أوضحناه فيما مضى (ص 31).
(3) في ب «مخرجهما» وهو مخالف للأصل.
(4) في س و ج «من حديث من لو سمى» وهو مخالف للأصل، ومثلهما في نسخة ابن جماعة، وكتب بحاشيتها ما يوافق الأصل على أنه نسخة.
(5) في سائر النسخ «لم يدل» وزاد بعضهم حرف «لم» في الأصل بين السطور. وهو خطأ، لأن الشافعي يريد بيان المعنى الذي كان عنه المنقطع مغيبا، مع ترجيح المنقطع عن كبار التابعين إذا وافقه قول بعض الصحابة، فأتى بوجهي الاحتمال، الأول: أن موافقة قول الصحابي يدل دلالة قوية على صحته، والثاني: أنه يمكن أن يكون التابعي سمع الخبر ممن لو سمي لم يقبل، فلما رأي قول الصحابي يوافقه غلط فيه فظنه أمارة صحته، فرواه على الإرسال، ولم يسم من حدثه إياه. والكلام صريح واضح، والتصرف ممن زاد حرف النفي غلط لا وجه له.