598 - وأما ان نخالف حديثا عن رسول الله (1) ثابتا عنه فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله 599 - وليس ذلك لاحد ولكن قد يجهل الرجل السنة فيكون له قول يخالفها لا أنه عمد خلافها (2) وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل. (3) 600 - قال (4) فقال لي قائل فمثل لي كل صنف مما وصفت مثالا تجمع لي فيه الاتيان على ما سألت عنه بأمر لا تكثر (5) علي فأنساه وأبدا بالناسخ والمنسوخ من سنن (6) النبي واذكر منها
(1) في النسخ المطبوعة «لرسول الله» والذي في الأصل ما هنا، ثم ضرب بعض الكاتبين على كلمة «عن» وألصق لاما بالراء، ويظهر أن هذا التغيير قديم، لأنها ثابتة باللام أيضا في النسخة المقروءة على ابن جماعة.
(2) «عمد» - من باب ضرب - يتعدى بنفسه وباللام وبإلى، كما نص عليه في اللسان وكما هو ثابت بالأصل هنا، وهو حجة، ويظهر أن مصححي مطبعة بولاق غرهم ما يوهمه كلام صاحب القاموس، فظنوا الكلمة غير صواب، فغيروها في نسخة ب وجعلوها «تعمد».
(3) الله أكبر. هذا هو الإمام حقا. وصدق أهل مكة وبروا، حين سموه «ناصر الحديث».
(4) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» وهو زيادة عما في الأصل.
(5) في ج «ولا تكثر» وزيادة الواو ليست في الأصل، وان كانت ثابتة في النسخة المقروءة على ابن جماعة، وموقعها في السياق غير جيد. وفي س «لا يكثر» بالفعل المضارع، وهو مخالف أيضا للأصل. والتاء الفوقية واضحة فيه وفوقها ضمة، وقد زاد بعض الكاتبين نقطتين تحت التاء لتقرأ أيضا بالياء، ولم يحسن فيما صنع، لأن الضمة فوق الحرف تبطل صنيعه.
(6) في ج «رسول الله».