بن حنطب رواه من طريق الشافعي ٣: ٣٥٦ -: هذا مرسل.
فأقوالهم هذه صريحة في أن المطلب - عندهم - تابعي، وان أحاديثه مرسلة، بل هو في رأيهم لم يدرك المتأخرين من الصحابة، مثل ابن عباس (المتوفى سنة ٧٠ أو قبلها) وعبد الله بن عمر (المتوفى سنة ٧٣) وان في سماعه من جابر شيئا من الشك، وجابر مات سنة ٧٣ أو سنة ٧٨ وانه أدرك سهل بن سعد (المتوفى سنة ٨٨ تقريبا) مع تصريح أبي زرعة بأنه يرجو ان يكون المطلب أدرك عائشة (وقد ماتت سنة ٥٨) فهذا أول شئ في اضطراب هذه الأقوال.
ومرجع ذلك عندي إلى أن المؤلفين في تراجم رجال الحديث لم يحرروا تواريخ الرواة من أهل مكة وأهل المدينة، واضطربت نقولهم فيها كثيرا، وقد تبين لي هذا من التتبع الكثير. ولكنهم حرروا تاريخ الرواة من أهل العراق وأهل الشام أحسن تحرير وأدقه. أو لعل هذا من نقص مجموعة التراجم التي وصلت إلينا مؤلفاتها، بفقدان كثير من الأصول القديمة التدوين.
وقد تتبعت كل الأحاديث التي رواها الشافعي من حديث (المطلب بن حنطب) من مسنده الذي جمعه أبو العباس الأصم من كتب الشافعي: فإذا هي هذا الحديثان، وحديثان آخران رواهما الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن خالد بن رباح عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم ص ٢١ و ٢٨ من المسند. وحديث خامس قال فيه الشافعي: أخبرنا من لا اتهم أخبرني خالد بن رباح عن المطلب بن حنطب مرفوعا. وقال الأصم بعد ذكره: سمعت الربيع بن سليمان يقول: كان الشافعي إذا قال أخبرني من لا اتهم يريد به إبراهيم بن أبي يحيى ص ٢٨، وحديث سادس قال فيه الشافعي: أخبرنا من لا اتهم حدثني عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب مرفوعا ص ٢٩ وهو في الام ١: ٢٢٤ وقال فيه الشافعي:
أخبرنا إبراهيم عن عمرو بن أبي عمرو فصرح باسم شيخه بعد أن أبهمه. وحديث سابع رواه عن إبراهيم عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله مرفوعا ص ٦٤ وهذه الأحاديث شرحها ابن الأثير في شرح المسند، ولم يتعرض للكلام على أسانيدها.
وهناك حديث ثامن سأذكره فيما بعد - إن شاء الله - في موضعه.
وهذه الأحاديث يرويها الشافعي في معرض الاحتجاج بها، ولم يعلل اي واحد منها بالارسال، وما أظنه يدعها من غير بيان ان كانت عنده من الأحاديث المرسلة.
ومما لا موضع للريبة فيه ان هناك صحابيا قديما اسمه المطلب بن حنطب وهو المطلب بن حنطب بن الحرث بن عبيد بن عمر بن مخزوم. ذكره ابن إسحاق في السيرة فيمن أسر يوم بدر ومن عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير فداء انظر سيرة ابن هشام طبعة أوروبا ص ٤٧٠ - ٤٧١ وله ترجمة في الاستيعاب وأسد الغابة والإصابة. وقد ترجم له ابن حبان في الثقات فقال (نقلا عن ترتيب ثقات ابن حبان للحافظ الهيثمي، وهو مخطوط بدار الكتب المصرية: المطلب بن حنطب بن الحرث بن عبيد بن عمر بن مخزوم، أسر يوم بدر، ومن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير فداء.
ومما لا شك فيه ان هذا المطلب ليس المذكور عندنا في هذه الأسانيد، بل إنه ليست له رواية أصلا.
ومما لا شك فيه أيضا ان المطلب بن حنطب الذي روى عنه مولاه عمرو بن أبي عمرو: شخص آخر متأخر عن الأول، ولكن موضع البحث والاشكال: هل كان من بني حنطب - غير المطلب الأول - ممن سمى باسم (المطلب) ناس أكثر من واحد؟ أو هو شخص واحد اختلف في نسبه فقط؟
اما انا فاني أجزم بان من سمى (المطلب) من بني حنطب - غير الأول - أكثر من واحد: اثنان أو ثلاثة، وأرجح ان الذي يروى عنه مولاه عمرو بن أبي عمرو:
صحابي، من طبقه انس بن مالكوجابر بن عبد الله، وان وجود غيره في هذا النسب هو الذي أوجب لاضطراب، وجعل بعض الحفاظ يجزم بان رواياته مرسلة، وبأنه لم يدرك عمر ولا غيره ممن ذكروهم من الصحابة.
ولايضاح ذلك أرسم شجرة لنسب هؤلاء الناس على اختلاف الروايات التي نقلتها فيما مضى، واضع بجوار كل من يسمى (المطلب) رقما يعرف به في هذه الشجرة ليكون أقرب إلى في التحدث عنهم حنطب المطلب (١) - عبد الله - المطلب (٣) عبد الله - المطلب (٢) - عبد الله - المطلب (٤) فهؤلاء أربعة يسمون (المطلب) من بني حنطب، الأول منهم لا خلاف فيه، والثلاثة الآخرون موضع البحث. ولعل هؤلاء الثلاثة قد وجدوا فعلا، وان اختلاف الروايات في هذا النسب اختلاف الاشخاص، لا اختلاف أقوال.
ولكن الذي هو موضع يقين ان المطلب رقم ٢ أقدم وجودا من المطلب رقم ٣ ومن المطلب رقم ٤ وأدلة ذلك:
أولا: ان الشافعي روى في الام ٥ / ٢٤٢: أخبرنا ابن عيينة عن عمور بن دينار عن محمد بن عباد بن جعفر عن المطلب بن حنطب: انه طلق امرأته البتة، ثم أتى عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، فقال له عمر: ما حملك على ذلك؟ فقال: قد قلته!
فقال عمر رضي الله عنه: أمسك عليك امرأتك، فان الواحدة (لا) ثبت). ونقله الأصم في مسند الشافعي ص ٢٢١ من هامش الجزء ٦ من الام وص ٩١ من طبعة شركة المطبوعات العلمية) وذكره المزني في مختصره بدون اسناد ص ٧٤ من هامش الجزء ٤ من الام) ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق الشافعي ٧: ٣٤٣.
هذا الاسناد الصحيح، واللفظ الصريح الواضح: يدل على أن المطلب بن حنطب كان رجلا في عصر عمر، وانه شافه عمر وسأله بنفسه. فمثل هذا لا يكون ممن يختلف في أنه أدرك جابر بن عبد الله، ولا عائشة، ولا غيرهما ممن ذكرنا آنفا.
تنبيه: قوله (فان الواحدة (لا) تبت) هكذا هو بزيادة (لا) في نسختي المسند المطبوعتين، ولكن في الام والبيهقي ومختصر المزني ونسخة مخطوطة عندي من المسند:
(فان الواحدة تبت) بحذف لا وكذلك في شرح ابن الأثير على المسند، وقال في شرح ذلك: يريد ان الواحدة يجوز ان يطلق عليها البتة. وعندي ان هذا خطأ ظاهر، لمنافاته أول الكلام، لان قول عمر (أمسك عليك امرأتك) دليل على أنه يقول بعد ذلك أن الطلقة الواحدة لا تكون باتة وإنما تكون رجعية. ويؤيد هذا ان المزني جاء بهذا الأثر للاستدلال به على أن الرجل لو قال لامرأته (أنت طالق بائنا كانت واحدة يملك الرجعة) هذا لفظه، فلو كانت الرواية بحذف لا كانت ردا على ما يقوله، لا دليلا له.