(١) هنا في ج زيادة (قال الشافعي) وكذلك في ب وزاد رحمه الله تعالى.
(٢) هكذا ضبط في الأصل منصوبا، وقد أيقنت بالتتبع ان الضبط الذي في الأصل صحيح جدا، الا ما زاده غير الربيع.
ولذلك لم أستجز تغيير ضبط هذا الحرف إلى الرفع. وان كان ظاهر اعرابه ان يكون اسم كان مؤخرا، ولكن لعل وجهه على النصب: ان يكون خبرها، ويكون اسمها ما على أن تكون من في مما زائدة، على مذهب من يجيز زيادتها في الاثبات. وهناك أوجه أخرى لتوجيه هذا تظهر عند التأمل.
(٣) في ب كتاب عليه بالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل.
(٤) في ج وكما جاءته به النعم وزيادة به خطأ، وليست في الأصل.
(٥) في ج بجمعها وهو تصحيف.
(٦) يعني: ان السنة التي أوحى الله بها إلى نبيه، ولم تكن منصوصة في كتاب الله -: هي نعمة أنعم الله بها على نبيه، كما أنعم عليه بالنبوة والرسالة، وكما أنعم عليه بتبليغ كتابه إلى الناس، وكما أنعم عليه بالنعم الجلائل التي لا يحصيها العد، ولا يحيط بها الفكر، وكل ذلك يجمعه اسم النعمة وتتفرق أنواعها وافرادها، فلا ينافي الانعام عليه بشئ منها الانعام عليه بغيره، صلى الله عليه وسلم.
(7) في ب فنسأل وفي ج قال الشافعي: ونسأل وكلاهما غير موافق للأصل.