بدعوى أن الذي يصحح إطلاق الخلافة عليهم ليس البعدية، بل رواية الحديث لأنها إدامة لسنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وفيها إبقاء لأثره وحياته، وبذلك استحقوا لقب الخلافة، ولا يمكن أن يكون المقصود بلقب الخليفة الصحابي لقوله: (يأتون من بعدي).
وعلى هذا: فالراوي خليفة له (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأدنى ما يكون من شؤون الخليفة نفوذ أمره إذا شهد عنده شاهدان في مثل أمر الهلال. وبهذا النحو من التوجيه يمكن دعوى نفوذ حكم الحاكم.
ولا يخفى: أن الخبر وإن رواه في الفقيه مرسلا إلا أنه رواه في كتبه الأخرى مسندا، كما رواه غيره أيضا وقد أخرجناه في محله بطرقه وأسانيده.
ولكن لا يمكن الاعتماد عليه.
أولا: حيث جاء في جملة من أخبار رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تعيين خلفائه في الأوصياء المعصومين (عليهم السلام) وهم الرواة لحديثه وقد أحصيناها في كتابنا (خلفاء رسول الله) (1).
ثانيا: التمسك بقوله: (يأتون من بعدي) لنفي شمول الحديث للصحابة باطل لضرورة كون الإمام علي (عليه السلام) منهم وهو الراوي لحديث الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والمبين لسنته من بعده، كما أن الحسن