مالى را كه مىدهد طور مخصوصى باشد، و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مىتواند معامله را به ‌هم بزند (خيار تخلف شرط).
ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد و قبلا اطلاع نداشته باشند (خيار عيب).
هفتم: معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروخته‌اند، مال ديگرى است، كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مىتواند معامله را به ‌هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مىتواند معامله را به ‌هم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد.
(خيار تبعض صفقه) هشتم: فروشنده خصوصيات جنس معينى را كه مشترى نديده به او بگويد بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است. كه در اين صورت مشترى مىتواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را كه مىدهد بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، فروشنده مىتواند معامله را به‌ هم بزند و همچنين است اگر با رؤيت سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد كه جنس يا عوض آن تغيير به نقص نموده كه در صورت اول خريدار و در صورت دوم فروشنده مىتواند معامله را به ‌هم بزند (خيار رؤيت).
نهم: مشترى پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد. در صورتى كه شرط تأخير براى بايع يا مشترى نسبت به ثمن ومثمن نشده باشد، فروشنده مىتواند معامله را به ‌هم بزند ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مىشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مىتواند معامله را