اشكال است مگر آن كه با اجازه مجتهد جامع الشرائط باشد.
مسأله 1855 - تا خمس مال را ندهد نمىتواند در آن مال تصرف كند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.
مسأله 1856 - كسى كه خمس بدهكار است نمىتواند آن را بذمه بگيرد يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند و چنانچه تصرف كند، و آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1857 - كسى كه خمس بدهكار است اگر با مجتهد جامع الشرائط مصالحه كند مىتواند در تمام مال تصرف نمايد، و بعد از مصالحه منافعى كه از آن بدست مىآيد مال خود او است.
مسأله 1858 - كسى كه با ديگرى شريك است اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد هيچ كدام نمىتوانند در آن تصرف كنند.
مسأله 1859 - اگر بچه صغير سرمايه‌اى داشته باشد و از آن منافعى بدست آيد بر ولى واجب است پيش از بلوغ خمس او را بدهد.
مسأله 1860 - انسان نمىتواند در مالى كه يقين دارد خمسش را نداده تصرف كند ولى در مالى كه شك دارد خمس آن را داده يا نه مىتواند تصرف نمايد.
مسأله 1861 - كسى كه از اول تكليف، خمس نداده اگر ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود چنانچه آن ملك را براى آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد مثلا زمينى را براى زراعت خريده است اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته: اين ملك را به اين پول مىخرم در صورتى كه مجتهد جامع الشرائط معامله پنج يك آن را اجازه بدهد خريدار بايد خمس مقدارى كه آن ملك ارزش دارد بدهد.