ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٦

ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٦

ب - العوائد والفوائد وهي رسالة اجتمعت فيها نكات طريفة من العلوم العقلية والنقلية، كتبها (قدس سره) في بورسا من بلاد تركيا، حيثما كان طاغوت إيران نفاه مع والده المحقق الإمام الراحل (قدس سرهما) إليها قبل الاقصاء إلى النجف الأشرف.
ج - دروس الأعلام ونقدها هذه الرسالة حصيلة حضور المؤلف (قدس سره) في أوان وروده في دروس أعلام النجف الأشرف، وهو قد حضر بحوثهم الفقهية والأصولية، والمطالع الكريم يطلع على سعة علم المؤلف وقوة ما أورده على هذه الأعاظم من تلك البحوث.
وفي الختام نشكر جميع الإخوة الأفاضل الذين ساعدوا على نشر هذا الكتاب في ضمن تراث المؤلف الشهيد.
والحمد لله رب العالمين.
مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (قدس سره) فرع قم المقدسة

(٦)

مفاتيح البحث: دولة ايران ⁽¹⁾، مدينة النجف الأشرف ⁽²⁾، تركيا ⁽¹⁾، الوسعة ⁽¹⁾، الكرم، الكرامة ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية	3
2	الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها	4
3	حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة	5
4	المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا	8
5	المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة	10
6	الدليل العقلي للمسألة	15
7	حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة	15
8	حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا	16
9	جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة	19
10	الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة	20
11	الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة	25
12	الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه	45
13	ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه	47
14	الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية	50
15	الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف	52
16	الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه	53
17	المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟	56
18	نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة	59
19	الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين	60
20	الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي	64
21	الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه	72
22	الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط	75
23	الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام	77
24	ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية	79