نظرية عدالة الصحابة - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ٩٧
الفصل الثاني الجذور السياسية لنظرية عدالة كل الصحابة النظام السياسي الإسلامي أ - اختلاف الواقع عن المثال النظام السياسي الذي تم تطبيقه في التاريخ السياسي الإسلامي بدءا من وفاة الرسول (صلى الله عليه وآله) وحتى سقوط آخر سلاطين بني عثمان، يختلف تماما عن النظام السياسي الإسلامي الإلهي الذي أنزله الله تعالى على عبده محمد ليسوس المسلمين في كل الأزمان.
ومع الاصرار على الوجود المؤكد لهذا الاختلاف فلا بد من التوضيح بأن حجم هذا الاختلاف متفاوت من شخص إلى شخص ومن عهد إلى عهد. ومن نافلة القول أن نؤكد بأن هذا الاختلاف لا يخفى على ذي بصيرة لو تركنا التقليد الأعمى، لأنه لو طبق النظام السياسي الإسلامي بعد وفاة الرسول بالشكل والمضمون الإلهيين لما:
1 - انهارت دولة الإسلام. 2 - ولما حدثت تلك الفتن والمذابح. 3 - ولما تفرقت الأمة الإسلامية. 4 - ولما توقف المد الإسلامي المبارك عند هذا الحد ولعم الإسلام العالم كله، فغير تغييرا جذريا مجرى التاريخ البشري.
في كتاب " تجربة في التاريخ العام " يقول الفيلسوف الإنجليزي ولز، وهو أحد أبرز مفكري العصر الحديث: " لو أن الإسلام سار سيرته الأولى ولم تنشب الفتن لفتح العالم أجمع " (1). وعلماء العالم العربي يعتقدون - وهذا مبلغهم من العلم - أن

(1) راجع كتاب شيخ المضيرة للأستاذ محمود أبو رية ص 173
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الأول: مفهوم الصحبة والصحابة المقدمة 3
2 الفصل الأول: مفهوم الصحبة والصحابة 10
3 الفصل الثاني: نظرية عدالة الصحابة عند أهل السنة 19
4 الفصل الثالث: نقض النظرية من حيث الشكل 33
5 الفصل الرابع: نظرية عدالة الصحابة عند الشيعة 59
6 الفصل الخامس: بذور للتفكر في نظرية عدالة الصحابة 63
7 الفصل السادس: طريق الصواب في معرفة العدول من الأصحاب 69
8 الباب الثاني: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة الفصل الأول: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة 83
9 الفصل الثاني: الجذور السياسية لنظرية عدالة كل الصحابة 97
10 الفصل الثالث: ما هي الغاية من ابتداع نظرية كل الصحابة عدول 107
11 الفصل الرابع: الجذور الفقهية لنظرية عدالة الصحابة 115
12 الفصل الخامس: الآمال التي علقت على نظرية عدالة الصحابة 139
13 الباب الثالث: المرجعية الفصل الأول: المرجعية 151
14 الفصل الثاني: العقيدة 157
15 الفصل الثالث: من هو المختص بتعيين المرجعية 163
16 الفصل الرابع: مواقف المسلمين من المرجعية بعد وفاة النبي (ص) 169
17 الفصل الخامس: المرجعية البديلة 181
18 الفصل السادس: من هو المرجع بعد وفاة النبي (ص) 195
19 الباب الرابع: قيادة السياسية الفصل الأول: القيادة السياسية 213
20 الفصل الثاني: القيادة السياسية 221
21 الفصل الثالث: الولي هو السيد والإمام والقائد 231
22 الفصل الرابع: تزويج الله لوليه وخليفته نبيه 239
23 الفصل الخامس: تتويج الولي خليفة للنبي 247
24 الفصل السادس: بتنصيب الإمام كمل الدين وتمت النعمة 257
25 الفصل السابع: المناخ التاريخي الذي ساعد على نجاح الانقلاب وتقويض الشرعية 271
26 الفصل الثامن: مقدمات الانقلاب 287
27 الفصل التاسع: مقاصد الفاروق وأهدافه 301
28 الفصل العاشر: تحليل موضوعي ونفي الصدفة 311
29 الفصل الحادي عشر: تجريد الهاشميين من كافة الحقوق السياسية 331