نظرية عدالة الصحابة - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ٣٣١
الفصل الحادي عشر تجريد الهاشميين من كافة الحقوق السياسية لم تكتف بطون قريش بالحيلولة بين علي ورئاسة الدولة الإسلامية بل حرمت على أي هاشمي ممارسة أي وظيفة عامة، فأبو بكر لم يستعمل أي هاشمي، وعمر كذلك وعثمان كذلك (1).
قال عبد الرحمن بن عوف: " أبايعك على شرط أن لا تجعل أحدا من بني هاشم على رقاب الناس "، أي عدم توليه هاشمي، فقال علي عند ذلك: " ما لك ولهذا إذا قطعتها في عنقي فإن علي الاجتهاد لأمة محمد حيث علمت القوة والأمانة استعنت بها كان في بني هاشم أو غيرهم "، قال عبد الرحمن: " لا والله حتى تعطيني هذا الشرط "، قال علي: " والله لا أعطيكه أبدا " (2). ومعنى ذلك أنه لا يجوز للخليفة أن يستعمل هاشميا حتى ولو كان ذا قوة وذا أمانة وتلك منتهى الصرامة، ولا داعي للتذكير بأن عبد الرحمن نفذ بدقة وصية عمر.
ما هي الغاية من عدم استعمال الهاشمي؟
الفاروق يجيب على ذلك، فقد هم مرة أن يستعمل ابن عباس ولكنه تردد وأخبر الفاروق ابن عباس بتردده ولما سأله ابن عباس لماذا يخشى منه ويتردد في توليته فقال الفاروق: " يا ابن عباس إني خشيت أن يأتي علي الذي هو آت - يعني يموت -

(1) الإمامة والسياسة ص 24.
(2) الإمامة والسياسة ص 26 - 27.
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الأول: مفهوم الصحبة والصحابة المقدمة 3
2 الفصل الأول: مفهوم الصحبة والصحابة 10
3 الفصل الثاني: نظرية عدالة الصحابة عند أهل السنة 19
4 الفصل الثالث: نقض النظرية من حيث الشكل 33
5 الفصل الرابع: نظرية عدالة الصحابة عند الشيعة 59
6 الفصل الخامس: بذور للتفكر في نظرية عدالة الصحابة 63
7 الفصل السادس: طريق الصواب في معرفة العدول من الأصحاب 69
8 الباب الثاني: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة الفصل الأول: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة 83
9 الفصل الثاني: الجذور السياسية لنظرية عدالة كل الصحابة 97
10 الفصل الثالث: ما هي الغاية من ابتداع نظرية كل الصحابة عدول 107
11 الفصل الرابع: الجذور الفقهية لنظرية عدالة الصحابة 115
12 الفصل الخامس: الآمال التي علقت على نظرية عدالة الصحابة 139
13 الباب الثالث: المرجعية الفصل الأول: المرجعية 151
14 الفصل الثاني: العقيدة 157
15 الفصل الثالث: من هو المختص بتعيين المرجعية 163
16 الفصل الرابع: مواقف المسلمين من المرجعية بعد وفاة النبي (ص) 169
17 الفصل الخامس: المرجعية البديلة 181
18 الفصل السادس: من هو المرجع بعد وفاة النبي (ص) 195
19 الباب الرابع: قيادة السياسية الفصل الأول: القيادة السياسية 213
20 الفصل الثاني: القيادة السياسية 221
21 الفصل الثالث: الولي هو السيد والإمام والقائد 231
22 الفصل الرابع: تزويج الله لوليه وخليفته نبيه 239
23 الفصل الخامس: تتويج الولي خليفة للنبي 247
24 الفصل السادس: بتنصيب الإمام كمل الدين وتمت النعمة 257
25 الفصل السابع: المناخ التاريخي الذي ساعد على نجاح الانقلاب وتقويض الشرعية 271
26 الفصل الثامن: مقدمات الانقلاب 287
27 الفصل التاسع: مقاصد الفاروق وأهدافه 301
28 الفصل العاشر: تحليل موضوعي ونفي الصدفة 311
29 الفصل الحادي عشر: تجريد الهاشميين من كافة الحقوق السياسية 331