نظرية عدالة الصحابة - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ١٧٧
على وجوهه المختلفة ويبحث عن الرجل الذي يستطيع أن يقوم مقامه فيقول: لو كان أبو عبيدة حيا وليته واستخلفته، ولو أدركت خالد بن الوليد استخلفته ووليته، ولو أدركت سالم مولى أبي حذيفة لاستخلفته (1). ومعنى هذا أن سالم مولى أبي حذيفة لو كان حيا لكان بإمكانه أن يتسلم الخلافة مع أن سالم ليس قرشيا ولا يعرف له نسب في العرب، ومع هذا كان يؤم المهاجرين والأنصار في مسجد قباء، كما يروي البخاري. وبالمناسبة إذا كانت خلافة سالم جائزة وهو الذي لم يعرف له نسب في العرب، فكيف لا تكون جائزة خلافة الأنصار، أليسوا أقرب عرقيا لرسول الله؟ ثم ألم يحتج الثلاثة الذين حضروا السقيفة بأنهم أولى من الأنصار لأنهم أهل النبي وعشيرته. ثم ماذا تبقى من قاعدة الأئمة من قريش؟ ثم كيف أن معاذ بن جبل من الأنصار وكان لا يجوز تولية الأنصار يوم السقيفة فكيف جازت فكرة تولية معاذ فيما بعد؟ ثم إن خالدا قاتل الإسلام بكل فنون القتال حتى أسلم، وعلي قاتل مع الإسلام بكل فنون القتال، فبأي مبدأ يقدم خالد على علي؟!.
وقيل لعمر: استخلف عبد الله بن عمر، ورفض عمر ذلك لسبب بسيط جدا وهو أن عبد الله بن عمر عجز عن طلاق امرأته كما قال عمر (2).
وتصور بربك أن عمر (رضي الله عنه) فكر أخيرا بأن يعهد بالخلافة لعلي بن أبي طالب (عليه السلام) ولكن رهقته غشية (3). ألا ترى أن صلاحيات الخليفة القائم بتسمية ولي عهده أو إمام المستقبل من بعده في نظر أهل السنة صلاحيات مطلقة. ويجدر بالذكر أن ولاية العهد أصبحت جائزة ومشروعة في نظر علماء أهل السنة بسبب عهد أبي بكر لعمر وعهد عمر للستة أو عمليا لعثمان. وبعد أن تولى الأمويون رئاسة الدولة أصبح العهد هو الطريقة المتبعة على الأغلب في تولية الخليفة

(1) راجع مرض عمر وموته في تاريخ الطبري وفي طبقات ابن سعد وراجع ص 15 من الإمامة والسياسة.
(2) راجع على سبيل المثال شرح النهج ج 1 ص 64 لعلامة المعتزلة وراجع كتابنا النظام السياسي في الإسلام.
(3) راجع على سبيل المثال شرح النهج ج 1 ص 64 لعلامة المعتزلة وراجع كتابنا النظام السياسي في الإسلام.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الأول: مفهوم الصحبة والصحابة المقدمة 3
2 الفصل الأول: مفهوم الصحبة والصحابة 10
3 الفصل الثاني: نظرية عدالة الصحابة عند أهل السنة 19
4 الفصل الثالث: نقض النظرية من حيث الشكل 33
5 الفصل الرابع: نظرية عدالة الصحابة عند الشيعة 59
6 الفصل الخامس: بذور للتفكر في نظرية عدالة الصحابة 63
7 الفصل السادس: طريق الصواب في معرفة العدول من الأصحاب 69
8 الباب الثاني: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة الفصل الأول: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة 83
9 الفصل الثاني: الجذور السياسية لنظرية عدالة كل الصحابة 97
10 الفصل الثالث: ما هي الغاية من ابتداع نظرية كل الصحابة عدول 107
11 الفصل الرابع: الجذور الفقهية لنظرية عدالة الصحابة 115
12 الفصل الخامس: الآمال التي علقت على نظرية عدالة الصحابة 139
13 الباب الثالث: المرجعية الفصل الأول: المرجعية 151
14 الفصل الثاني: العقيدة 157
15 الفصل الثالث: من هو المختص بتعيين المرجعية 163
16 الفصل الرابع: مواقف المسلمين من المرجعية بعد وفاة النبي (ص) 169
17 الفصل الخامس: المرجعية البديلة 181
18 الفصل السادس: من هو المرجع بعد وفاة النبي (ص) 195
19 الباب الرابع: قيادة السياسية الفصل الأول: القيادة السياسية 213
20 الفصل الثاني: القيادة السياسية 221
21 الفصل الثالث: الولي هو السيد والإمام والقائد 231
22 الفصل الرابع: تزويج الله لوليه وخليفته نبيه 239
23 الفصل الخامس: تتويج الولي خليفة للنبي 247
24 الفصل السادس: بتنصيب الإمام كمل الدين وتمت النعمة 257
25 الفصل السابع: المناخ التاريخي الذي ساعد على نجاح الانقلاب وتقويض الشرعية 271
26 الفصل الثامن: مقدمات الانقلاب 287
27 الفصل التاسع: مقاصد الفاروق وأهدافه 301
28 الفصل العاشر: تحليل موضوعي ونفي الصدفة 311
29 الفصل الحادي عشر: تجريد الهاشميين من كافة الحقوق السياسية 331