ومثل هذا الأمر إنما يؤكد أن السياسة لعبت لعبتها في إطروحة القوم مما يدفع إلى الشك فيها ويفرض التساؤلات التالية:
لماذا لم يشترط القوم في الإمام العدالة..
ولماذا يرهنون الإسلام بأمثال هؤلاء الحكام؟..
ولماذا يربطون بين الخلافة والإمامة؟..
إن استقراء أحداث التاريخ يكشف لنا أن مواقف وممارسات الحكام الذين اعتبرهم فقهاء القوم أئمة المسلمين هي من السوء والانحطاط ما يؤدي إلى القناعة بأن الأئمة الذين بشر بهم الرسول وقصدهم بأحاديثه إنما هم فئة أخرى غير هؤلاء الحكام. وأن محاولة ربط هذه الروايات بالحكام وربط الخلافة بالإمامة والتغاضي عن شرط العدالة في الحاكم إنما كان الهدف منه إفساح الطريق لهؤلاء الحكام ليحلوا محل الأئمة الشرعيين..
ولو اشترط القوم العدالة وطبقوها تطبيقا صحيحا ما كان هناك من يستحق أن يحكم المسلمين من هؤلاء الحكام الذين جعلوهم أئمة. فجميع هؤلاء سيرتهم تنبئ بالفسق والظلم واغتصاب الحقوق وإراقة دماء المسلمين وتجاوز حدود الإسلام مما يخرجهم من دائرة العدالة..
وبالطبع أمثال هؤلاء لن تكون لديهم غيرة على الإسلام وإنما غيرتهم على دنياهم وعروشهم وهم قد تركوا الإسلام للفقهاء يعبثون به ولا يطلبونه إلا حين الشعور بالخطر..
وإذا كان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ليس بعده أنبياء وهو خاتم الرسل فهذا يعني أن الحاجة ماسة من بعده لمن يقوم بأمر الإسلام والحفاظ عليه والتحدث بلسانه..
وليس من المعقول أن يكون الحكام هم حفظة هذا الدين من بعده وإنما لا بد وأن تكون هناك فئة منتقاة وقدوة حسنة تقوم بهذا الدور ولا يختلف عليها الناس..
وهنا يبرز الوجه الحقيقي للإمامة. أنها استمرار لدور الرسول. وما دامت استمرارا لدور الرسول فهذا يحتم أن يكون الإمام صاحب مؤهلات خاصة ومحل