كله إلى مكتشفها ونسي الناس - في غيبة الدعوة وغفلة الدعاة - أن الاسلام صاحبها الأول.
فقد نص رسول الاسلام على قاعدة: " لا ضرر ولا ضرار " وهو أساسها القانوني وطبق الاسلام صورا عديدة لمنع إساءة استعمال الحق في مقدمتها: حق الشفعة الذي يؤكد هذا القول تأكيدا عمليا.
وبهذه القيود تتحقق للملكية وظيفتها الجماعية إلى جانب وظيفتها الفردية فكأن الملكية عملة ذات وجهين أحدهما فردي والثاني جماعي.
وهذا غير ما تتابع (1) فيه بعض الكتاب - جريا وراء التعبيرات الحديثة من أن الملكية الفردية في الاسلام ذات وظيفة اجتماعية إن لها الوظيفتين الفردية والجماعية ليتحقق بذلك التوازن لهذا اللون من النشاط.
2 - حرية اقتصادية متوازنة:
تحدث الاقتصاديون عن الحرية الاقتصادية.
فزعم أبناء الغرب أنها تتحقق في النظام الفردي.
وأن هذا النظام أجدى لتحقيق وفرة الانتاج وجودته، وأن القيود التي تفرض على الحرية الاقتصادية لا يجنى أصحابها إلا قلة الانتاج ورداءته وهرب رأس المال وبحثه عن أوطان أخرى غير وطنه، ومن ثم يتأثر الاقتصاد القومي تأثرا بالغا بالإجراءات التي ترد قيدا على الحرية الاقتصادية.
وزعم أبناء ماركس أن الحرية الاقتصادية في الغرب أورثت أزمات البطالة والدورات الاقتصادية والاحتكار وغيرها من المساوئ.
ومن ثم فلا سبيل إلا بالقيد الثقيل الذي فرضوه وهو أن تكون الحرية للجماعة لا للفرد وللفرد " قدر حاجته، ومنه قدر قدرته ".
والحق أن الغرب أخطأ إذ أطلق الحرية.
والشرق أخطأ إذ جعل القيد أصلا.
وفي الاسلام تتوازن الحرية الاقتصادية بين الفرد والجماعة