تحقيقه برامجها الاقتصادية المختلفة وخططها الخمسية والعشرية رغم الأماني التي كانت تداعب ساستها وقادتها وكانوا يدغدغون بها عواطف الشعب اللهثى والجوعى التي بفردوس الشيوعية الكاذب!
لكن هذه الملكية المعترف بها للفرد في النظام الاسلامي ليست طليقة من كل قيد بل إن كثيرا من القيود تحوطها مما يحقق انضباطها، وبما يحقق أداءها لرسالة في المجتمع يتحقق بها التوازن بين الفردية والجماعية.
ولذا فالملكية تؤدي وظيفتين.
وظيفة فردية بما تحقق للفرد من إشباع ووظيفة اجتماعية بما تحقق للمجتمع من فائدة.
وأول قيود الملكية ما أشرنا إليه سلفا من تحريم الترف.
إن الملكية المترفة مذمومة وإذا بلغت هذا الحد فإما إنتهى صاحبها من نفسه، وإلا كان لولي الأمر أن يقومه والسوابق الاسلامية في ذلك كثيرة.
ودفع المفسدة في الاسلام مقدم على جلب المصلحة.
وتلك بعض غايات التشريع الاسلامي الحكيم.
ويلحق بالترف أمور أخرى حرمها الاسلام كالاحتكار، والغش، والتطفيف في الكيل والميزان.
ويلحق به كذلك الربا وهو آفة نفرد لها الحديث عند تناولنا للمصارف بإذن الله. وهذه كلها فيها آثار كثيرة ومشهورة.
وثاني هذه القيود ما أقامه الاسلام من ألوان الملكية الجماعية.
وهي مرافق كان الاسلام أسبق في تقدير ملكيتها في يد الجماعة لا الفرد لأن خيرها يعم الجميع، وضرر تركها أو منعها كذلك يعم الجميع، ومن ثم كانت الجماعة - ممثلة في أولي الأمر فيها - أقدر على إدارتها لتحقيق غايتها.