والمثل التقليدي في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه و (آله) وسلم:
الناس شركاء في ثلاث:
الماء والكلأ والنار.
لكن علماء المسلمين قاسوا عليه كل مرفق تظهر حاجة الجماعة إليه وأهمية ملكيتها له.
وثالث هذه القيود: نظام الميراث.
الذي قد يبدو للوهلة الأولى أنه نظام رأسمالي إذ يعتد بالملكية وينقلها إلى ورثة صاحبها لكن المتأمل يجده قيدا على الملكية إذ يجري توزيعها وفق نظام دقيق بكفل:
1 - تفتيت هذه الثروة وانتقالها إلى أيد متعددة بدلا من احتواء يد واحدة لها.
2 - أنه يجري توزيعه تبعا للحاجة فإذا كانت حاجة الأولاد أشد من حاجة الآباء باعتبار أولئك مقبلين وهؤلاء مدبرون كان نصيب الأولاد أكبر وإذا كانت حاجة الذكر أشد من حاجة الأنثى إذ يقوم هو على عائلة بينما تكون الأنثى من بين عائلة يقام عليها - كان كذلك نصيب الذكر أكبر.
3 - فوق أن النظرة الاقتصادية السليمة تجعل وضع الملكية في يد الأبناء وهم أنشط - أولى من وضعها في يد الآباء والأغلب أنهم طاعنون في السن - كذلك وضعها في يد الذكر أجدى للنشاط الاقتصادي من وضعها في يد الأنثى.
وهكذا يمضي نظام الميراث حكيما ليؤدي وظيفة اقتصادية عظيمة عجز البعض عن إدراكها فراح يبدل كلام الله، وينتهك حدود الله ويسوي بين الذكر والأنثى في الميراث ليحقق بذلك النظام وهو يحسب أنه يحقق العدل، فليس البشر مهما كان بأعدل من الله ولا هو أحنى على البشر من رب البشر الحنان المنان، الرحمن الرحيم، الكريم الودود!