المصنفات الكبيرة والغريبة العجيبة " (1).
8 - ابن الأثير: "... وهذا الشرط الذي ذكرناه قد ذكره الحاكم أبو عبد الله النيسابوري. وقد قال غيره: إن هذا الشرط غير مطرد في كتابي البخاري ومسلم، فإنهما قد أخرجا فيهما أحاديث على غير هذا الشرط.
والظن بالحاكم غير هذا، فإنه كان عالما بهذا الفن، خبيرا بغوامضه، عارفا بأسراره، وما قال هذا القول وحكم على الكتابين بهذا الحكم إلا بعد التفتيش والاختبار والتيقن لما حكم به عليهما.
ثم غاية ما يدعيه هذا القائل إنه تتبع الأحاديث التي في الكتابين، فوجد فيهما أحاديث لم ترد على هذا الشرط الذي ذكره الحاكم، وهذا منتهى ما يمكنه أن ينقض به، وليس ناقضا، ولا يصلح أن يكون دافعا لقول الحاكم، فإن الحاكم مثبت، وهذا ناف، والمثبت يقدم على النافي، وكيف يجوز أن يقضي بانتفاء هذا الحكم بكونه لم يجده، ولعل غيره قد وجده، ولم يبلغه وبلغ سواه، وحسن الظن بالعلماء أحسن، والتوسل في تصديق أقوالهم أولى " (2).
9 - الفخر الرازي: " وأما المتأخرون من المحدثين، فأكثرهم علما، وأقواهم قوة، وأشدهم تحقيقا في علم الحديث لهؤلاء، وهم: أبو الحسن الدارقطني والحاكم أبو عبد الله الحافظ، والشيخ أبو نعيم الإصفهاني، والحافظ أبو بكر البيهقي، والإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن زكريا الجوزقي صاحب كتاب المتفق، والإمام الخطيب صاحب تاريخ بغداد، والإمام أبو سليمان الخطابي الذي كان بحرا في علم الحديث واللغة، وقيل في وصفه:
جعل الحديث لأبي سليمان كما جعل الحديد لأبي سليمان - يعنون داود النبي