في الشافعي، ولا إلى كلامه في جماعة من الأثبات. إنتهى. وكذا كلام البخاري في الأئمة، كشيخنا عبد الواحد، وفقيهنا أبي حنيفة. والبزار - قال أبو أحمد الحاكم -: يخطئ في الإسناد والمتن، جرحه النسائي. وقال حمزة السهمي عن الدارقطني: كان ثقة يخطئ كثيرا ويتكل على حفظه. وقال أبو الشيخ عقب الثناء عليه: وغرائب حديثه وما ينفرد به كثير.
ومع هذا كله فكيف يقبل نفيهم مطلقا، سيما وقد عارضه أثبات الأثبات، بالححج البينات.
ومنها - من يقول: لا نعرف ولا نعلم سماع الحسن من علي كرم الله وجهه. كالترمذي. فلا يلزم من عدم ثبوته عندهم، أو عدم معرفتهم، عدمه في الوجود، فهم فيه معذورون.
ومن الأخرى: من يسلك طريقة المتعصبة، فيقول مجازفة من غير استقراء وتتبع أقوال الأفاضل: إن الاجتماع والسماع كليهما باطل، باتفاق الأماثل. منهم: أعجوبة وقته ابن تيمية الحنبلي، غفر الله له، ونحى نحوه صاحب " القرة " (1).
وقد قال شيخ الإسلام الإمام الحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني في " الدرر الكامنة " في ترجمته - بعد ذكر مناقبه ومثالبه: كالقول بحرمة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نحا نحوه صاحب القرة في " الحجة " (2)، فإنه قال في حديث: لا تشدوا الرحال، بعد ذكر الحكمة فيه من سد الفساد، والذريعة لعبادة غير الله تعالى: والحق عندي: إن القبر، ومحل عبادة ولي من أولياء الله تعالى، والطور، كل ذلك سواء في النهي. ثم لم يذكر في المناسك شيئا مما ثبت