وجوب الطاعة ونفوذ الحكم ولزوم الانقياد والاتباع... وكما أن (الدهلوي) غفل أو تغافل عما قاله المفسرون في تفسير الآية، كذلك غفل أو تغافل عما قاله المحدثون وشراح الحديث: كالعراقي، والعيني، والقسطلاني، والمناوي، والعزيزي...
فنعوذ بالله من شرور أنفسنا وغفلاتها وحصائد ألسنتنا وهفواتها.
قوله:
(فإن سوق هذا الكلام هو لنفي نسبة المتبنى إلى المتبني، ولبيان النهي من أن يقال لزيد بن حارثة: زيد بن محمد...).
أقول:
إن سوق هذا الكلام هو لتخديع العوام، وهو من التفسير بالرأي الوارد فيه الوعيد الشديد من النبي عليه السلام، فقد عرفت أن هذه الآية - حسب الرواية التي رواها البغوي والبيضاوي - واردة في شأن من لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجهاد، إلا أن يأذن لهم آباؤهم وأمهاتهم...
فليس شأن نزول الآية ما ذكره (الدهلوي).
ولو سلمنا ارتباط هذه الآية بما تقدم عليها، فإنه ليس المراد ما اخترعه (الدهلوي) من المعنى، بل إنه حينئذ لدفع أمر مقدر، ومحمول على المعنى الذي تعتقده الشيعة الإمامية، كما عرفت من تقرير أحمد بن خليل ونظام الدين النيسابوري.
قوله:
(ولا دخل للأولى بالتصرف في المقصود في هذا المقام. فكذلك الأمر في الحديث، والمراد في الآية هو المراد فيه).
أقول:
هذا الكلام مخدوش بوجوه:
الأول: إنه ليس هذا الكلام إلا معاندة ومكابرة، فأي مناسبة وارتباط أقوى وأوضح من هذا الكلام، وهو أن يثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأولوية لنفسه بالتصرف في أمور المؤمنين من أنفسهم ثم يقول: فمن كنت مولاه