الأول: لقد نسي الرازي أو تناسى إصراره على لزوم التساوي بين المترادفين في جميع الاستعمالات، فإنه بناءا على ذلك لا يبقى مورد لهذه الشبهة، لأنه إذا كان " المولى " بمعنى " الأولى " جاز استعمال كل منهما مكان الآخر، فإذا وقع " الأولى " خبرا لمبتدأ كان المذكر والمؤنث فيه على حد سواء فكذلك " المولى " الذي بمعناه يستوي فيه المذكر والمؤنث في صورة وقوعه خبرا، فالشبهة مندفعة بناءا على ما ذهب إليه وألح عليه.
الثاني: دعوى اختصاص استواء التذكير والتأنيث باسم التفضيل كذب صريح وغلط محض، لثبوت الاستواء المذكور في مواضع أخر، قال ابن هشام:
" الغالب في " التاء " أن تكون لفصل صفة المؤنث من صفة المذكر كقائمة وقائم، ولا تدخل هذه التاء في خمسة أوزان، أحدها: فعول، كرجل صبور بمعنى صابر وامرأة صبور بمعنى صابرة، ومنه: * (وما كانت أمك بغيا) * والثاني: فعيل بمعنى مفعول، نحو رجل جريح وامرأة جريح. والثالث: مفعال كمنحار، يقال رجل منحار وامرأة منحار، وشذ ميقانة. والرابع: مفعيل كمعطير، وشذ امرأة مسكينة، وسمع امرأة مسكين. والخامس: مفعل كمغشم ومدعى " (1).
الثالث: إن تذكير المؤنث بحمل أحدهما على الآخر شائع في الاستعمال كتأنيث المذكر، قال السيوطي: " الحمل على المعنى. قال في الخصائص: إعلم أن هذا الشرح غور من العربية بعيد ومذهب نازح فسيح. وقد ورد به القرآن وفصيح الكلام منثورا ومنظوما، كتأنيث المذكر وتذكير المؤنث، وتصور معنى الواحد في الجماعة والجماعة في الواحد، وفي حمل الثاني على لفظ قد يكون عليه الأول، أصلا كان ذلك اللفظ أو فرعا وغير ذلك، فمن تذكير المؤنث قوله تعالى:
* (فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي) * أي هذا الشخص * (فمن جاءه موعظة من ربه) * لأن الموعظة والوعظ واحد. * (إن رحمة الله قريب من المحسنين) * أراد