[2] قوله: ذكر أهل العربية أن مفعلا يجئ بمعنى الأفعل في مادة فضلا عن خصوص هذه المادة. فإن هذه الدعوى غير مذكورة في كلام الرازي، نعم قال بأن أحدا من أئمة النحو واللغة لم يذكر مجئ مفعل بمعنى أفعل. والفرق بين الكلامين واضح جدا، لأن الرازي يدعي أن أحدا من علماء العربية لم يذكر هذا المعنى، بينما يدعي (الدهلوي) تصريحهم بعدم مجئ ذلك.
[3] (الدهلوي) حصر القول بمجئ (المولى) بمعنى (الأولى) في أبي زيد اللغوي، بينما لم يذكر الرازي هذا الحصر الباطل، بل كلامه ظاهر في بطلانه، إذ ينقل القول بذلك عن جماعة من أئمة اللغة.
[4] إن جمهور أهل العربية يخطئون أبا زيد تجويزه مجئ (المولى) بمعنى (الأولى). وهذا كذب واضح لم يجرأ عليه الرازي.
[5] إن أهل العربية يخطئون أبا زيد اعتماده على تفسير أبي عبيدة ل‍ (مولاكم) في الآية الكريمة ب‍ (أولى). وهذا أيضا لم يتفوه به الرازي.
[6] إن جمهور أهل العربية قالوا بأنه لو صح هذا القول لزم جواز أن يقال (مولى منك) بدل (أولى منك). لكن هذه الشبهة هي من الرازي نفسه، فإنه قد ذكرها ولم ينسبها إلى أحد من علماء أهل العربية فضلا عن جمهورهم.
[7] إن جمهور أهل العربية قالوا بأن (فلان مولى منك) باطل منكر بالاجماع. وهذا الكلام يشتمل على كذبتين، أحدهما حكمهم ببطلان هذا الاستعمال. والثانية: دعوى إجماعهم على ذلك، وذلك لأن أهل العربية لم ينصوا على بطلان هذا الاستعمال أبدا.
[8] إن جمهور أهل العربية قالوا بأن تفسير أبي عبيدة هو بيان حاصل المعنى. وهذه الشبهة ذكرها الرازي نفسه ولم ينسبها إلى أحد أصلا، فكيف إلى جمهور أهل العربية!
[9] إن جمهور أهل العربية ذكروا حاصل معنى الآية - بصدد تخطئة تفسير أبي عبيدة - بأنه يعني: النار مقركم ومصيركم والموضع اللائق بكم. ومن لاحظ