مناظرات في العقائد والأحكام - الشيخ عبد الله الحسن - ج ١

فقال: سبحان الله! ولم لا أجيبه بل أفتخر على العرب والعجم وقريش بذلك.
فقلت له: لكنه لا يخطب إلي ولا أزوجه.
فقال: ولم؟
فقلت: لأنه ولدني ولم يلدك. (1) فقال: أحسنت يا موسى! ثم قال: كيف قلتم إنا ذرية النبي (صلى الله عليه وآله) والنبي لم يعقب، وإنما العقب للذكر لا للأنثى، وأنت ولد الابنة ولا يكون لها عقب له.
قلت: أسألك بحق القرابة والقبر ومن فيه، إلا أعفيتني عن هذه المسألة.
فقال: لا، أو تخبرني بحجتكم فيه يا ولد علي! وأنت يا موسى يعسوبهم وإمام زمانهم، كذا أنهي إلي، ولست أعفيك في كل ما أسألك عنه حتى تأتيني فيه

(١) وفي التذكرة الحمدونية: ج ٧ ص ١٨٠ رقم: ٨٣٥، قال: وروي أنه قال - الإمام الكاظم (عليه السلام) لهارون -: هل كان يجوز أن يدخل على حرمك وهن متكشفات؟
فقال: لا.
قال: لكنه كان يدخل على حرمي كذلك، وكان يجوز له.
أقول: فقد أوضح أهل البيت (عليهم السلام) بما لا مزيد عليه لوازم قربهم من رسول الله (صلى الله عليه وآله) باعتباره أولدهم فهم ذريته وهو أبوهم، فمن تلك اللوازم التي أشاروا إليها أنه لا يحل لذريته نكاح زوجاته على فرض لو لم يحرم الله على الناس نكاح زوجات النبي (صلى الله عليه وآله) فلا يجوز لهم ذلك باعتباره جدهم وأبوهم، وإليك نص الرواية في ذلك:
الكليني بسنده عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لو لم يحرم على الناس أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) لقول الله عز وجل: * (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده) * حرم على الحسن والحسين عليهما السلام يقول الله تبارك وتعالى اسمه: * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) * ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده. راجع الفروع من الكافي: ج ٥ ص ٥٦٥ ح ٤١، بحار الأنوار: ج ٢ ص ٢٧٩ ح 42.

(٢٤٨)