فنقول لك لنا في هذا الكلام نظر، لأن البلاذري روى في كتابه تاريخ الأشراف أن عليا اشتراها منهم ثم أعتقها وأمهرها وتزوجها وولدت له محمدا، فلا تحاول إيجاد التناقضات الميؤوس منها.
* وكتب (الصارم)، السابعة مساء:
أجب عن سؤالي يا رجل، ثم إذا وصلنا إلى هذه النقطة أتحفنا بما عندك.
لا تغلق الطريق من أوله نريد أن نصل إلى شئ.
* فكتب (العاملي)، التاسعة مساء:
أشكل بعض الناس قبلكم: إذا كانت خلافة أبي بكر في نظر علي عليه السلام غير شرعية، فكيف ساعده في الفتوحات، وقبل أن يأخذ عطاءه من بيت المال، وكيف أخذ جارية من سبي بني حنيفة، هي أم ولده محمد المعروف بابن الحنفية؟
والجواب: أنه عليه السلام ولي المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فله الحق أن يجيز حروبهم وفتوحاتهم، حتى لو قادها غيره.. وله الحق أن يأخذ من الغنائم والسبي سهمه، أو يشتري.. وليس في ذلك أي إمضاء أو إعطاء شرعية لنظام الحكم!
على أنك تعرف أن الأنبياء وأوصياءهم عليهم السلام، ربما كانوا يقبلون هدايا الناس وحتى الطغاة في زمانهم!
أما عندنا فهذا الإشكال غير وارد من أساسه، لأن عليا عليه السلام مع الحق بالنص وهو مطهر معصوم بالنص.. فعمله حجة ودليل على الجواز.
وأزيدك، أننا نروي أن كل الأئمة المعصومين عليهم السلام كان في عنقهم بيعة أجبروا عليها بشكل وآخر من حكام عصرهم.. إلا الإمام المهدي عليه