نعم يفترق الإمامية عن غيرهم هنا في أمور:
منها: إن الإمامية لا تعمل بالقياس، وقد تواتر عن أئمتهم عليهم السلام: (أن الشريعة إذا قيست محق الدين) (1).
والكشف عن فساد العمل بالقياس يحتاج إلى فضل بيان لا يتسع له المقام.
ومنها: أنهم لا يعتبرون من السنة أعني الأحاديث النبوية إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت عليهم السلام عن جدهم صلى الله عليه وآله، يعني: ما رواه الصادق، عن أبيه الباقر، عن أبيه زين العابدين، عن الحسين السبط، عن أبيه أمير المؤمنين، عن رسول الله سلام لله عليهم جميعا.
أما ما يرويه مثل: أبي هريرة، وسمرة بن جندب، ومروان بن الحكم، وعمران بن حطان الخارجي، وعمرو بن العاص، ونظائرهم، فليس لهم عند الإمامية من الاعتبار مقدار بعوضة، وأمرهم أشهر من أن يذكر، كيف وقد صرح كثير من علماء السنة بمطاعنهم، ودل على جائفة جروحهم (2).
ومنها: أن باب الاجتهاد كما عرفت لا يزال مفتوحا عند الإمامية، بخلاف جمهور المسلمين، فإنهم قد سد عندهم هذا الباب، وأقفل على ذوي الألباب، وما أدري في أي زمان، وبأي دليل، وبأي نحو كان ذلك الانسداد، ولم أجد من وفى هذا الموضوع حقه من علماء القوم، وتلك أسئلة لا أعرف من جواباتها شيئا، والعهدة في إيضاحها عليهم.
وما عدا تلك الأمور فالإمامية وسائر المسلمين فيها سواء، لا يختلفون