في الجملة الفعلية المجاب بها القسم مثل إن واللام في الجملة الاسمية المجاب بها في إفادة التوكيد، وقد مضى نقل القول بالتقليل في الأولى والتقريب والتوقع في مثل الثانية، ولكن القول بالتحقيق فيهما أظهر.
والسادس: النفي، حكى ابن سيده (قد كنت في خير فتعرفه) بنصب تعرف، وهذا غريب، وإليه أشار في التسهيل بقوله: وربما نفى بقد فنصب الجواب بعدها، اه‍. ومحمله عندي على خلاف ما ذكر، وهو أن يكون كقولك للكذوب: هو رجل صادق، ثم جاء النصب بعدها نظرا إلى المعنى، وإن كانا إنما حكما بالنفي لثبوت النصب فغير مستقيم، لمجئ قوله:
291 - [سأترك منزلي لبني تميم] * وألحق بالحجاز فأستريحا وقراءة بعضهم (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه).
مسألة - قيل: يجوز النصب على الاشتغال في نحو (خرجت فإذا زيد يضربه عمرو) مطلقا، وقيل: يمتنع مطلقا، وهو الظاهر، لان إذا الفجائية لا يليها إلا الجمل الاسمية، وقال أبو الحسن وتبعه ابن عصفور: يجوز في نحو (فإذا زيد قد ضربه عمرو) ويمتنع بدون قد، ووجهه عندي أن التزام الإسمية مع إذا هذه إنما كان للفرق بينها وبين الشرطية المختصة بالفعلية، فإذا اقترنت بقد حصل (1) الفرق بذلك، إذ لا تقترن الشرطية بها.
(قط) - على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن تكون ظرف زمان لاستغراق ما مضى، وهذه بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة في أفصح اللغات، وتختص بالنفي، يقال (ما فعلته قط) والعامة يقولون: لا أفعله قط، وهو لحن، واشتقاقه من قططته، أي قطعته، فمعنى ما فعلته قط ما فعلته فيما انقطع من عمري، لان الماضي منقطع عن الحال والاستقبال، وبنيت لتضمنها معنى مذ وإلى، إذ المعنى مذ أن خلقت [أو مذ خلقت] إلى الآن،