375 - لا نسب اليوم ولا خلة * اتسع الخرق على الراقع [ص 600] والجمهور على أن الجزم في الآية مثله في قولك (ائتني أكرمك). وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال:
أحدها للخليل وسيبويه، أنه بنفس الطلب، لما تضمنه من معنى إن الشرطية كما أن أسماء الشرط إنما جزمت لذلك والثاني للسيرافي والفارسي، أنه بالطلب لنيابته مناب الجازم الذي هو الشرط المقدر، كما أن النصب بضربا في قولك (ضربا زيدا) لنيابته عن اضرب، لا لتضمنه معناه.
والثالث للجمهور، أنه بشرط مقدر بعد الطلب.
وهذا أرجح من الأول، لان الحذف والتضمين وإن اشتركا في أنهما خلاف الأصل، لكن في التضمين تغيير معنى الأصل، ولا كذلك الحذف، وأيضا فإن تضمين الفعل معنى الحرف إما غير واقع أو غير كثير.
ومن الثاني، لان نائب الشئ يؤدى معناه، والطلب لا يؤدى معنى الشرط وأبطل ابن مالك بالآية أن يكون الجزم في جواب شرط مقدر، لان تقديره يستلزم أن لا يتخلف أحد من المقول له ذلك عن الامتثال، ولكن التخلف واقع (1).
وأجاب ابنه بأن الحكم مسند إليهم على سبيل الاجمال، لا إلى كل فرد، فيحتمل أن الأصل يقم أكثرهم، ثم حذف المضاف وأنيب عنه المضاف إليه فارتفع واتصل بالفعل، وباحتمال أنه ليس المراد بالعباد الموصوفين بالايمان مطلقا، بل المخلصين منهم، وكل مؤمن مخلص قال له الرسول أقم الصلاة أقامها.