فقال السيرافي: على الحال كما يقع المصدر الصريح في نحو (أرسلها العراك) وقيل: على الظرف لنيابتها وصلتها عن الوقت (1)، فمعنى (قاموا ما خلا زيدا) على الأول: قاموا خالين عن زيد، وعلى الثاني: قاموا وقت خلوهم عن زيد، وهذا الخلاف المذكور في محلها خافضة وناصبة ثابت في حاشا وعدا، وقال ابن خروف:
على الاستثناء كانتصاب غير في (قاموا غير زيد) وزعم الجرمي والربعي والكسائي والفارسي وابن جنى أنه قد يجوز الجر على تقدير ما زائدة، فإن قالوا ذلك بالقياس ففاسد، لان ما لا تزاد قبل الجار والمجرور، بل بعده، نحو (عما قليل) (فبما رحمة) وإن قالوه بالسماع فهو من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه.
حرف الراء (رب) حرف جر، خلافا للكوفيين في دعوى أسميته، وقولهم إنه أخبر عنه في قوله:
إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن * عارا عليك، ورب قتل عار [31] ممنوع، بل (عار) خبر لمحذوف، والجملة صفة للمجرور، أو خبر للمجرور، إذ هو في موضع مبتدأ كما سيأتي.
وليس معناها التقليل دائما، خلافا للأكثرين، ولا التكثير دائما، خلافا لابن درستويه وجماعة، بل ترد للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا.
فمن الأول (ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين) وفى الحديث (يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة) وسمع أعرابي يقول بعد انقضاء رمضان (يا رب صائمه لن يصومه، ويا رب قائمه لن يقومه) وهو مما تمسك به الكسائي على إعمال اسم الفاعل المجرد بمعنى الماضي، وقال الشاعر: