والجملة التي بعدها خبر على الأول، ومؤكدة على الثاني، كما أنها كذلك مع الخفض، وأما على الثالث فتكون الجملة مفسرة، وزعم بعض المغاربة أنه لا يجوز (ضربت القوم حتى زيد ضربته) بالخفض، ولا بالعطف، بل بالرفع أو بالنصب بإضمار فعل، لأنه يمتنع جعل (ضربته) توكيدا لضربت القوم، قال:
وإنما جاز الخفض في * حتى نعله * [188] لان ضمير (ألقاها) للصحيفة، ولا يجوز على هذا الوجه أن يقدر أنه للنعل.
ولا محل للجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية، خلافا للزجاج وابن درستويه، زعما أنها في محل جر بحتى، ويرده أن حروف الجر لا تعلق عن العمل، وإنما تدخل على المفردات أو ما في تأويل المفردات، وأنهم إذا أوقعوا بعدها إن كسروها فقالوا (مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه) والقاعدة أن حرف الجر إذا دخل، على أن فتحت همزتها نحو (ذلك بأن الله هو الحق) (حيث) وطيئ تقول: حوث، وفى الثاء فيهما: الضم تشبيها بالغايات، لان الإضافة إلى الجملة كلا إضافة، لان أثرها - وهو الجر - لا يظهر، والكسر على أصل التقاء الساكنين، والفتح للتخفيف.
ومن العرب من يعرب حيث، وقراءة من قرأ (من حيث لا يعلمون) بالكسر تحتملها وتحتمل لغة البناء على الكسر.
وهي للمكان اتفاقا، قال الأخفش: وقد ترد للزمان، والغالب كونها في محل نصب على الظرفية أو خفض بمن، وقد تخفض بغيرها كقوله:
199 - [فشد ولم ينظر بيوتا كثيرة] * لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم (1) وقد تقع [حيث] مفعولا به وفاقا للفارسي، وحمل عليه (الله أعلم حيث يجعل رسالته) إذ المعنى أنه تعالى يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فيه، لا شيئا في المكان