وليس المرفوع بعد لولا م فاعلا بفعل محذوف، ولا بلولا لنيابتها عنه، ولا بها أصالة، خلافا لزاعمي ذلك، بل رفعه بالابتداء، ثم قال أكثرهم: يجب كون الخبر كونا مطلقا محذوفا، فإذا أريد الكون المقيد لم يجز أن تقول (لولا زيد قائم) ولا أن تحذفه، بل تجعل مصدره هو المبتدأ، فتقول (لولا قيام زيد لأتيتك) أو تدخل أن على المبتدأ فتقول (لولا أن زيدا قائم) وتصير أن وصلتها مبتدأ محذوف الخبر وجوبا، أو مبتدأ لا خبر له، أو فاعلا يثبت محذوفا، على الخلاف السابق في فصل (لو).
وذهب الرماني وابن الشجري والشلوبين وابن مالك إلى أنه يكون كونا مطلقا كالوجود والحصول فيجب حذفه، وكونا مقيدا كالقيام والقعود فيجب ذكره إن لم يعلم نحو (لولا قومك حديثو عهد بالاسلام لهدمت الكعبة) ويجوز الأمران إن علم، وزعم ابن الشجري أن من ذكره (ولولا فضل الله عليكم ورحمته) وهذا غير متعين، لجواز تعلق الظرف بالفضل، ولحن جماعة ممن أطلق وجوب حذف الخبر المعرى في قوله في وصف سيف:
442 - يذيب الرعب منه كل عضب * فلو لا الغمد يمسكه لسالا [ص 542] وليس يجيد، لاحتمال تقدير (يمسكه) بدل اشتمال على أن الأصل أن يمسكه، ثم حذفت أن وارتفع الفعل، أو تقدير يمسكه جملة معترضة، وقيل: يحتمل أنه حال من الخبر المحذوف، وهذا مردود بنقل الأخفش أنهم لا يذكرون الحال بعدها، لأنه خبر في المعنى، وعلى الابدال والاعتراض والحال عند من قال به يتخرج أيضا قول تلك المرأة:
443 - فوالله لولا الله تخشى عواقبه * لزعزع من هذا السر جوانبه (18 - مغني اللبيب 1)