وبيعت إلى بيعت لينقلوا بعد ذلك ضمة الواو وكسرة الياء إلى ما قبلها فيبقى بعد حذف الواو والياء ما يدل عليهما، وهو الضمة والكسرة، واعترض المصنف على قولهم بأن الغرض المذكور يحصل بدون النقل من باب إلى باب، وباب فعل المضموم العين وفعل المكسور العين في الأغلب يختص كل منهما بمعنى مخالف لمعنى فعل المفتوح العين، ولا ضرورة ملجئة إلى هذا النقل، لا لفظية ولا معنوية، أما المعنى فلأنه لا يدعى أحد أن قلت وبعت تغيرا عما كانا عليه من المعنى، وأما اللفظ فلان الغرض قيام دلالة على أن أحدهما واوي والاخر يائي، ويحصل هذا بضم الفاء قال وكسر فاء باع من أول الأمر بعد إلحاق الضمير المرفوع المتحرك بهما وسقوط ألفهما للساكنين من غير أن يرتكب ضم العين وكسرها ثم نقل الحركة من العين إلى الفاء. وأيش المحذور في ذلك (1)؟ وكيف نخالف أصلا لنا مقررا؟ وهو أن كل واو أو ياء في الفعل هي عين تحركت بأي حركة كانت من الضم والفتح والكسر وانفتح ما قبلها فإنها تقلب ألفا، فقولت بالفتح يجب قلب واوه ألفا، وكذا لو حولت الفتحة ضمة، وكذا بيعت بالكسر والفتح، وأي داع لنا إلى إلحاق الضمائر المرفوعة بقول وبيع اللذين هما أصلا قال وباع؟ وهل هي في الفاعلية إلا كالظواهر في نحو " قال زيد "، و " باع عمرو "؟ فالوجه إلحاق هذه الضمائر بقال وباع مقلوبي الواو والياء ألفا، فنقول: تحركت الواو في قول وطول وخوف والياء في بيع وهيب وانفتح ما قبلهما ألفا، وإنما لم تقلب الياء في هيؤ لما تقدم، فصار الجميع قال وطال وخاف وباع وهاب، فلم يمكن مع بقاء الألف التنبيه على بنية هذه الأبواب وأن أصلها فعل أو فعل أو فعل لان الألف يجب انفتاح ما قبلها. فلما اتصلت الضمائر المرفوعة المتحركة بها وجب تسكين اللام لما هو معلوم، فسقطت الألف في جميعها للسكانين، فزال ما كان مانعا من التنبيه