(1) هذا النظر في قول المصنف بعد مدخلا لهذه الأشياء في حد التصريف " وأحوال الأبنية قد تكون للحاجة كالماضي والمضارع والامر واسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل والمصدر واسمي الزمان والمكان والآلة والمصغر والمنسوب والجمع والتقاء الساكنين والابتداء والوقف، وقد تكون للتوسع كالمقصور والممدود وذي الزيادة، وقد تكون للمجانسة كالإمالة، وقد تكون للاستثقال كتخفيف الهمزة والاعلال والابدال والادغام والحذف " والحاصل أن قول المصنف " تعرف بها أحوال الأبنية " إن جعلت الإضافة فيه بيانية دخل فيه الأصول التي تعرف بها أبنية الماضي والمضارع والامر واسم الفاعل اسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل وأسماء الزمان والمكان والآلة والمصغر والمنسوب والجمع، وخرج منه الأصول التي تعرف بها أحوال الأبنية كالأصول التي يعرف بها الابتداء والإمالة وتخفيف الهمزة والاعلال والابدال، والحذف وبعض الادغام، وهو إدغام بعض حروف الكلمة في بعض نحو مد وامتد وشد واشتد، وبعض التقاء الساكنين وهو ما إذا كان الساكنان في كلمة نحو قل وبع، وخرج منه الأصول التي يعرف بها الادغام في كلمتين نحو " منهم من ينظر " و " منهم من يقول " و " منهم من يستمع " " فما له من وال " " قل لزيد " والتي يعرف بها التقاء الساكنين في كلمتين نحو " ادخل السوق " " واشتر الكتاب " وإن جعل الإضافة على معنى اللام خرج من الحد النوع الأول والثالث، ثم ذكر الشارح المحقق أن قول المصنف " وأحوال الأبنية قد تكون الخ " مشكل على كل حال، وذلك أن الماضي وما ذكر معه إلى الجمع ليس أبنية ولا أحوال أبنية كما أن الادغام من كلمتين والتقاء الساكنين من كلمتين كذلك، فلا يستقيم قوله " وأحوال الأبنية قد تكون للحاجة كالماضي والمضارع الخ " سواء أجعلت الإضافة بيانية أم على معنى اللام