وهو دليل على زيادة الميم في إبراهيم واللام في إسماعيل، فتكون الهمزة في الأول وبعدها ثلاثة أصلال كما مر، ولولا السماع في تصغير الترخيم لم نحكم بزيادة الميم واللام، لأنهما ليستا مما يغلب زيادته في الاخر وأما إستبرق (1) فأصله أيضا أعجمي فعرب، وهو بالفارسية إستبر (ه)، فلما عرب حمل على ما يناسبه في الأبنية العربية، ولا يناسب من أبنية الاسم شيئا، بل يناسب نحو استخرج، أو تقول: يناسب نحو استخراج من أبنية الأسماء باجتماع الألف والسين والتاء في الأول، فحكمنا بزيادة الأحرف الثلاثة حملا له على نظيره، ولا بد من حذف اثنتين من الحروف الزائدة، فبقينا الهمزة لفضلها بالتصدر، وليس بهمزة وصل كما كانت في استخراج حي تحذف، فحذفنا السين والتاء، وكذا تحذف الزيادة في الخماسي مع الخامس الأصلي، تقول في قرعبلانة وقرطبوس (2): قريعبة وقريطب قوله " ويجوز التعويض عن حذف الزائد " قال سيبويه: التعويض قول يونس، فكل ما حذفت في التصغير، سواء كان أصليا كما في سفرجل أو زائدا كما في مقدم، يجوز لك التعويض منه بياء ساكنة قبل الا خبر، إن لم يكن في المكبر حرف علة في ذلك الموضع، وإن كان كما في احرنجام فلا تقدر على التعويض، لاشتغال المحل بمثله