شرح شافية ابن الحاجب - رضي الدين الأستراباذي - ج ١ - الصفحة ١٥٩
وأما فعلان فنادر، نحو لوى ليانا (1)، قال بعضهم: أصله الكسر ففتح للاستثقال، وقد ذكره أبو زيد بكسر اللام، وجاء أيضا شنآن بالسكون، وقرئ في التنزيل بهما.
ولم يأت الفعول - بفتح الفاء - مصدرا إلا خمسة أحرف (2): توضأت وضوءا

(1) نقول: لواه دينه ولواه بدينه ليا وليانا - بفتح اللام وكسرها - في المصدرين، إذا مطله، قال ذو الرمة:
تطيلين لياني وأنت مليئة * وأحسن يا ذات الوشاح التقاضيا وأصل اللي والليان لوى ولويان، فقلبت الواو ياء، لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون ثم أدغمت الياء في الياء، قال في اللسان: قال أبو الهيثم لم يجئ من المصادر على فعلان - بفتح فسكون - إلاليان، وحكى ابن برى عن أبي زيدليان - بالكسر - وهي لغية (2) اعتبر المؤلف هذه الكلمات مصادر تبعا لسيبويه وجماعة، وللعلماء في ذلك كلام، قال سيبويه (ج 2 ص 228) " هذا باب ما جاء من المصادر على فعول (بفتح الفاء) وذلك قولك: توضأت وضوءا حسنا، وتطهرت طهور حسنا، وأولعت به ولوعا، وسمعنا من العرب من يقول: وقدت النار وقودا، غالبا، وقبله قبولا، والوقود (بالضم) أكثر، والوقود (بفتح الواو) الحطب، وتقول:
إن على فلان لقبولا: فهذا مفتوح " اه‍. وقال في اللسان: " الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به كالفطور والسحور لما يفطر به ويتسحر به، والوضوء أيضا المصدر من توضأت للصلاة مثل الولوع والقبول، وقيل: الوضوء بالضم المصدر، وحكى عن أبي عمرو بن العلاء القبول بالفتح مصدر لم أسمع غيره، وذكر الأخفش أن الوقود بالفتح الحطب والوقود بالضم الاتقاد وهو الفعل، قال: ومثل ذلك الوضوء وهو الماء والوضوء بالضم وهو الفعل، وزعموا أنهما لغتان بمعنى واحد، يقال:
الوقود (بالفتح) والوقود (بالضم) يجوز أن يعنى بهما الحطب ويجوز أن يعنى بهما الفعل، وقال غيره: القبول والولوع مفتوحان وهما مصدران شاذان وما سواها من المصادر فمبني على الضم. التهذيب: الوضوء الماء والطهور مثله، ولا يقال فيهما بضم الواو والطاء، لا يقال الوضوء ولا الطهور، قال الأصمعي: قلت لأبي عمرو: ما الوضوء؟ فقال: الماء الذي يتوضأ به، قلت: فما الوضوء بالضم؟ قال:
لا أعرفه " اه‍ ونقل نصوصا أخرى لا تخرج عن هذا المعنى، واعلم أن من العلماء من يجعل المصدر هو الدال على الفعل الذي هو الحدث، وأكثر المتقدمين على هذا، فليس عندهم مصدر واسم مصدر، بل كل ما دل على الحدث فهو مصدر، وتكاد تلمس هذا في عبارة سيبويه وفي ما ذكره اللسان عن جلة العلماء، والمتأخرون على على الفرق بين المصدر واسم المصدر، وأحسن ما يفرق به بينهما ما ذكره ابن مالك في التسهيل حيث عرف اسم المصدر بقوله: " هو ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه يخلوه لفظا وتقديرا دون عوض من بعض ما في فعله " اه‍ ومدار الفرق بينهما على أن الاسم الدال على الحدث إن اشتمل على جميع حروف الفعل لفظا أو تقديرا أو بالتعويض فهو مصدر، سواء أزادت حروفه عن حروف الفعل أم ساوت حروفه حروفه، وإلا فهو اسم مصدر، فمثال المصدر التوضؤ والقتال بالنسبة لقاتل والعدة بالنسبة لوعد والاعلام بالنسبة لأعلم، ومثال اسم المصدر الغسل بالنسبة إلى اغتسل والعطاء بالنسبة لأعطى والكلام بالنسبة لكلم، وعلى هذا فالوضوء والطهور والولوع إن كان فعله أولع كما ذكره سيبويه أسماء مصادر إن أريد بها الحدث سواء أكان أولها مضموما أم مفتوحا، وأما الوقود والقبول والولوع إن كان فعله ولع كما ذكر المؤلف فمصادر سماعية وإن أردت بهذه الألفاظ معنى غير معنى الحدث فليست مصادر ولا أسماء مصادر.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الشارح الرضي 1
2 خطبة المصنف ابن الحاجب 1
3 تعريف التصريف 1
4 بناء الكملة و وزنها و صيغتها 2
5 أنواع الأبنية 7
6 حصر الأبنية المزيد فيها 9
7 الميزان الصرفي 10
8 وزن الكلمة التي فيها حرف زائد 13
9 الوزن التصغيري 14
10 قد يجوز في الكلمة أن تحمل زيادتها على التكرير، وإلا تحمل عليه، فلا يقدم على القول بأحدهما إلا بثبت 16
11 زنة المبدل من تاء الافتعال 18
12 زنة المكرر 19
13 القلب المكاني 21
14 أنواع القلب المكاني 21
15 علامات القلب المكاني 23
16 تقسيم الأبنية إلى صحيح ومعتل وبيان أنواع المعتل 32
17 أبنية الاسم الثلاثي 35
18 رد بعض الأبنية إلى بعض 39
19 بيان التفريعات وأنها لغة تميم 40
20 أبنية الاسم الرباعي والخماسي 47
21 المزيد فيه من الأسماء وضابطه 50
22 تفسير أبنية الرباعي والخماسي 51
23 معنى الالحاق 52
24 فائدة الالحاق 52
25 دليل الالحاق 53
26 مقابل حرف الالحاق 54
27 ذو زيادة الملحق 55
28 شرط الالحاق بذي الزيادة 55
29 موضع حرف الالحاق 56
30 أوزان الملحق بالرباعي 59
31 أوزان الملحق بالخماسي 60
32 متى يكون أحد المثلين زائدا 61
33 فك المثلين أمارة الالحاق 64
34 ه‍ القياسي والسماعي من الالحاق 64
35 بحث الأغراض التي تقصد من أحوال الأبنية 65
36 أبنية الفعل الماضي المجرد الثلاثي المزيد فيه 67
37 تختص المغالبة بباب نصر الا لداع 70
38 فعل (بكسر العين) ومعانيه 71
39 فعل (بضم العين) ومعانيه 74
40 لم يجئ أجوف يائي من باب كرم 76
41 لم يجئ مضعف من باب كرم إلا نادرا 77
42 معاني صيغة أفعل 83
43 معنى التعدية وأثرها 86
44 معنى التعريض 88
45 معنى الصيرورة ومواضعها 88
46 بقية معاني صيغة أفعل 90
47 معاني فعل بتضعيف العين 92
48 معاني فاعل 96
49 معاني تفاعل 99
50 الفرق بين فاعل وتفاعل 101
51 معاني صيغة تفعل 104
52 معاني صيغة انفعل 108
53 معاني صيغة افتعل 108
54 معاني صيغة استفعل 110
55 معاني باقي الصيغ 112
56 المجرد الرباعي و مزيده 113
57 المضارع و أبوابه 114
58 قياس مضارع فعل بفتح العين 117
59 في الافعال التي على زنة فعل بفتح العين ما يجب في مضارعه ضم العين أو كسرها وهذا على نوعين سماعي و قياسي وبيان المواطن التي ينقاس فيها كل منهما مع ما ذكر ما شذ عن القياس وما قيل في تخريج الشاذ 118
60 مضارع فعل بكسر العين 134
61 بيان أصل القياس في مضارع فعل بكسر العين وما جاء مخالفا له 135
62 مضارع فعل بضم العين 137
63 مضارع ما زاد على ثلاثة أحرف 138
64 كسر حرف المضارعة ومواضعه 141
65 الصفة المشبهة وقياس أوزانها 143
66 الصفة المشبهة من فعل بفتح العين قليلة 148
67 المصدر 151
68 مصدر الثلاثي كثير الأوزان وذكر ضوابط لا وزانه بحسب ما يدل عليه من المعاني 151
69 مذهب الفراء في قياس المصدر من الثلاثي إذا لم يسمع، والرد عليه 157
70 مصدر الفعل الثلاثي المكسور العين 160
71 مصدر ما زاد على ثلاثة أحرف 163
72 المصدر الميمي 168
73 مجئ المصدر على زنة مفعول 174
74 مجئ المصدر على زنة فاعل 175
75 مصدر الفعل الرباعي المجرد 177
76 اسم المرة 181
77 أسماء الزمان والمكان 181
78 اسم الآلة 186
79 يبنى على زنة مفعلة من أسماء الأجناس للدلالة على كثرتها بالمكان 188
80 التصغير 189
81 معنى التصغير، وبيان ما يدخله 190
82 هل يجئ التصغير للتعظيم؟ 192
83 المقصود من التصغير 192
84 ما يعمل في الاسم المراد تصغيره 193
85 تمييز ما تقلب فيه عند التصغير الألف التي قبل النون ياء وما لا تقلب فيه 196
86 ضابط للنجاة في قلب الألف التي قبل الوزن، والاعتراض عليه 201
87 تصغير ما زاد على الأربعة 202
88 اختلاف العلماء في الذي يحذف من الخماسي عند تصغيره 204
89 بيان ما يرد إلى أصله عند التصغير وما لا يرد 205
90 الضابط العام لذلك 206
91 بيان حكم ما يزيل التصغير ما كان فيه من سبب الإعلال وذكر ما اتفق العلماء عليه من ذلك وما اختلفوا فيه 209
92 حكم تصغير ما فيه مدة ثانية وما حذف منه شئ قبل التصغير فاء كان المحذوف أو عينا أو لاما 217
93 حكم تصغير ما ثالثه حرف علة أو همزة 226
94 حكم تصغير الاسم المؤنث بغير تاء، وبيان ما يحذف من ألفات التأنيث وما لا يحذف 237
95 حكم المدة التي بعد كسرة التصغير، وحكم تصغير ما فيه زيادتان من الاسم الثلاثي وليست إحدى الزيادتين مدة قبل الاخر، وحكم تصغير ما فيه زيادة من الأسماء لرباعية واسم الجنس 249
96 حكم التصغير جمع الكثرة و اسم الجمع, و اسم الجنس 265
97 شواذ التصغير 273
98 تصغير إنسان 274
99 تصغير عشية 275
100 تصغير مغرب 276
101 شذوذ أصيلان 277
102 شذوذ أبينون 277
103 تصغير ليلة 277
104 شذوذ رويجل 278
105 شذوذ أغيلمة و أصيبية 278
106 تصغير الصفات 279
107 تصغير أفعل التعجب والمراد منه 279
108 بعض أسماء وردت مصغرة ولم يستعمل لها مكبر 280
109 تصغير الترخيم 283
110 ذكر ما صغر من المبنيات 284
111 السر في امتناع تصغير الضمائر 289
112 امتناع تصفير بعض الأسماء المبهمة 290
113 لا يصغر اسم الفعل، ولا الاسم العامل عمل الفعل 291
114 تصغير الزمان المحدود، واختلاف العلماء فيه 291
115 تصغير الاسم الذي حدث فيه قلب مكاني قبل التصغير 294