(ما) النافية، ومن ثم كان وصف المضاف إليه (أقل) في الأشهر، فعلا أو ظرفا، لأن أصل النفي دخوله على الفعل، فلو قلت: أقل رجل ذي جمة، لم يحسن، على ما قال الأخفش، قال أبو علي: ووصفة بنحو: صالح، أيضا، لا يجوز في القياس، قال:
ومن جوز، فلإعطائه معنى الفعل، ألا ترى أن سيبويه 1 أجاز حكاية نحو: (لبيبة عاقلة) إذا سمي به، كالجملة، 2 وفاعل (قل) و (قلما) لا يكون إلا نكرة، وكذا ما أضيف إليه (أقل) لكونه كالمجرور برب، قال أبو علي: أقل مبتدأ، حذف خبره وجوبا، استغناء بوصف المضاف إليه، كما حذف خبر ما بعد لولا 3، وفيما قال نظر، لأنه لا معنى لقولك: أقل رجل يقول ذلك إلا زيد موجود كما لا معنى لقولك: أقائم الزيدان موجود، قال 4: أو نقول: هو مبتدأ لا خبر له، لأن فيه معنى الفعل، كما في: أقائم الزيدان، وقال بعضهم: نحو (يقول ذلك) في: أقل رجل يقول ذلك إلا زيد: خبر المبتدأ، و (إلا زيد) بدل من ضمير (يقول)، وكذا في: أقل رجلين يقولان ذلك إلا الزيدان، وأقل رجال يقولون ذلك إلا الزيدون، قال 5: وإنما ثني ضمير يقولان، وجمع ضمير يقولون لأن أفعل التفضيل، كما يجيئ في بابه، إذا أضيف إلى نكرة، فإن كانت مفردة فهو مفرد، وإن كانت مثناة، أو مجموعة، فهو مثنى أو مجموع، بخلاف ما إذا أضيف إلى المعرفة، نحو: أفضل الرجلين، وأفضل الرجال،