هما، و: أفي الدار أنتما، عند أبي علي 1، وذلك لأنه يعرض لهما، إذن، كونهما مع مرفوعيهما جملتين، فاعتني بالمرفوع لكونه أحد جزأي الجملة، فأظهر، إذن، إلى اللفظ، فرقاء بينه، كائنا أحد جزأي الجملة، وبينه إذا لم يكن كذلك، بخلاف اسم الفعل، فإن الضمير المرفوع به: أحد جزأي الجملة أبدا، فلم يحتج إلى الفرق، فاطراد استكنان الضمير فيه على ما هو حق ما شابه الفعل، كما يجيئ، فإن لم يفصل الضمير عن عامله 2، ولم يرتفع بالصفة والظرف المعتمدين، على ما مر، وجب اتصال المرفوع بهما، لكون اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم الفعل، والظرف وأخيه: سادة مسد الأفعال من غير حاجة إلى ضممية، كما احتاج المصدر في تقديره بالفعل إلى (أن)، لكن لا يكون هذا المتصل بهذه الأشياء إلا مستكنا، لكونها أضعف من الفعل في اقتضاء المرفوع، إذ هي فروع عليه في ذلك، فلم يجعل المرفوع بها كجزء من أجزائها في الظاهر، كما جعل في الأصل الذي هو الفعل كذلك، وأما الضمير المرفوع بالمصدر فلا يكون إلا منفصلا، وإن وليه بلا فصل ، لأنه لا يقدر بالفعل إلا مع ضميمة (أن)، تقول: أعجبني ضرب أنت زيدا، إذا لم تضف، والإضافة أكثر، لأن الكلام بها أخف، وأعجبني الضرب أنت زيدا، هذا كله في الضمير المرفوع مع غير الفعل، وأما الضمير المنصوب، فكان حقه، أيضا، ألا يتصل إلا بالفعل كالمرفوع، لطلب الفعل له بالذات، والبواقي بالحمل عليه، لكنه لما جاز في الأصل الذي هو الفعل: أن يتصل به مع استغنائه عنه لكونه فضلة، جاز اتصاله بغير الفعل، أيضا، إذا شابهه، فإذا كان مع غير الفعل، فإن كان العامل مما وجب انفصاله عن المنصوب وضعا،