مقتضية له بالأصالة، ومن حيث الطبع والذات، والفعل مقتض للمرفوع كذلك، ومن ثمة لا يخلو منه فعل، فصح أن يجعل الضمير المرفوع كالجزء الأخير منه، وأما سائر ما يرفع، فهو إما ابتداء، عند البصريين، ولا يصح اتصال المرفوع به لأن المتصل كالجزء من الكلمة المتقدمة، والابتداء معنى وليس بكلمة، وإما مبتدأ وخبر، كما اخترنا في أول الكتاب 1، والمبتدأ اسم، وليس الاسم في اقتضاء المرفوع كالفعل ، إذ ليس كل اسم رافعا، والخبر إما اسم وإما جملة، وليس المرفوع، أيضا، من لوازم أحدهما، وأما (ما) الحجازية، فليست، أيضا، كالفعل في طلب المرفوع، إذ هي حرف نفي، ودخولها على الفعل أولى، ومن ثم كان النصب في: ما زيدا ضربته، أولى من الرفع، وأيضا، عملها للرفع بالمشابهة لا بالأصالة، وأما (إن) وأخواتها، فالاسم المرفوع بها لا يجوز اتصاله بها نحو إن زيدا أنت، لما عرفت 2، فلم يكن الضمير المرفوع بهذه الأشياء، إذن، إلا منفصلا، وأما اسم الفاعل، أو اسم المفعول، أو الصفة المشبهة، أو المصدر، أو اسم الفعل، أو الظرف، أو الجار والمجرور فهي، أيضا، لا ترفع بالذات، بل بالحمل على الفعل، ويتصل المرفوع، من هذه الأشياء، بغير المصدر، لكن بشرط الاستتار ، كما يجئ، وكذا نقول: الفعل هو المقتضي للمنصوب بالأصالة، وسائر ما ينصب الضمائر وهو إن وأخواتها، وما الحجازية نحو: ما زيد إياك، واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر واسم الفعل: إنما تنصب 3 بمشابهة الفعل والحمل عليه، وكان حق المنصوب، أيضا، ألا يتصل إلا بالفعل، أو الأسماء المشبهة له، كالمرفوع 4، لطلب الفعل له بالذات، والبواقي بالحمل عليه، لكنه لما جاز في الأصل، أي الفعل: