وصيرورته من جملته بالاتصال، ووجه انفصاله أن المتصل الأول فضلة، ليس اتصاله كاتصال المرفوع، والانفصال في باب (خلت) أولى منه في باب (أعطيت) لأن المفعول الأول في باب (أعطيت)، فاعل من حيث المعنى، كما مضى في باب ما لم يسم فاعله 1، فكأن الثاني اتصل بضمير الفاعل، وفي مفعولي (خلت)، فإذا بعد 2 رائحة المبتدأ والخبر اللذين حقهما الانفصال ووجب اتصال أولهما لقربه من الفعل، فالأولى في الثاني الانفصال رعاية لأصله، والثاني، أعني الأعرف، يجب انفصاله عند سيبويه، وحكى سيبويه 3 عن النجاة تجويز الاتصال أيضا نحو: أعطاهوك وأعطاهاني، قال: 4 إنما هو شئ قاسوه، ولم تتكلم به العرب، فوضعوا الحروف غير موضعها، واستجاد المبرد مذهب النجاة، وإنما لم يجئ في الثاني الاتصال ههنا سماعا، لأن الثاني أشرف من الأول بكونه أعرف فيأنف من كونه متعلقا بما هو أدنى منه، والذي جوز ذلك قياسا لا سماعا، نظر إلى مجرد كون الأول متصلا،.
وأما الثالث، أعني المساوي للمتصل المنصوب فنقول:
إن كانا غائبين نحو: أعطاهوها، وأعطاهاه، قال سيبويه: جاز الاتصال ، وهو عربي، لكنه ليس بالكثير في كلامهم، بل الأكثر: انفصال الثاني، وإن لم يكونا غائبين، فالمبرد يجيز اتصال الثاني ويستحسنه قياسا على الغائبين، ومنعه سيبويه، وألزم النجاة القائلين بجواز: أعطاهوك، وأعطاهاني تجويز: منحتنيني، أي:
منحتني نفسي، وهذا